حذرت القائمة العراقية من "خطورة نهج التفرد في إدارة شؤون الحكم"، محملة المجتمع الدولي وبعض الدول الاقليمية "المسؤولية في حفظ الاستقرار ، وعدم التدخل في مسار الديمقراطية في العراق".
وذكر بيان للعراقية تلقت وكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس نسخة منه ان"رئيس الوزراء نوري المالكي مازال مستمرا بالتفرد في اتخاذ القرارات دون اشراك جميع الكتل السياسية بهذه القرارات بشكل عام ووزراء كتلة العراقية بشكل خاص" .
واضاف ان" العراقية تمثل اكبر شريك له ولم يقتصر الامر على تكليف وزير بالوكالة من خارج كتلة العراقية ومن دون موافقتها" . واوضح ان" رئيس الوزراء بعد قبوله استقالة وزير الكهرباء رعد شلال وقبل ان ينتهي التحقيق في قضية الفساد في وزارته من قبل مجلس النواب قام بتكلف عضو دولة القانون حسين الشهرستاني وزيرا لوزارة الكهرباء بالوكالة دون استشارة العراقية وهي تمثل شريكه الاكبر في الحكومة" .
واشار البيان الى انه" بدلا من ان يسعى المالكي الى تقديم الخدمات لابناء الشعب العراقي بعد انقضاء المئة يوم واعقبتها مئة يوم اخرى بلا طائل فضلا عن كونه رئيسا للحكومة السابقة فانه لم يفلح الا في ترسيخ نفوذه الشخصي ومحاربة شركائه واقصائهم وتهميشهم من دون احترام التوافقات السياسية".
واوضح ان" القائمة العراقية تدين بشدة هذه الممارسات التي تنم عن انعدام الثقة والعدوانية الغير مبررة ضد وزرائها ووزراء الكتل السياسية الاخرى".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف نائبه حسين الشهرستاني لتسلم منصب وزير الكهرباء بالوكالة إضافة الى وظيفته بعد استقالة وزير الكهرباء رعد شلال .
يذكر أنّ الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة بسبب عدم توافق الكتل السياسية على أسماء المرشحين لتلك الوزارات التي تدار حالياً بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الداخلية ووزير الثقافة سعدون الدليمي الذي تم تكليفه بإدارة وزارة الدفاع وكالة.
يشار الى أنّ خلافات كبيرة تدور بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا والوزارات الأمنية والتوازن في المناصب الحكومية بالرغم من الاتفاق الذي أعلن في الثاني من تموز بمقر رئاسة الجمهورية على حسم هذه المواضيع.
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني في الثالث من الشهر الحالي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كمجلس السياسات الاستراتيجية وملف التوازن والوزارات الأمنية إضافة الى إبقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق لغرض التدريب"./
https://telegram.me/buratha
