قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي أن التقرير الذي قدم من قبل اللجنة التحقيقية الخاصة في مجلس النواب حول واقع شركات الهاتف النقال أثبت أن هناك فساداً مالياً وإدارياً وسياسياً كبيراً يسود مفاصل الدولة العراقية ، متهما جهات سياسية متنفذة في الحكومة بالدفاع عن هذه الشركات .وذكر بافي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان مجلس الوزراء اصدر أربعة قرارات في 11/3/2008، و 24/2/2009، و 10/11/2009، و 23/10/2010 لتقسيط مبالغ الدفعات الأخيرة لرسوم الترخيص على الشركات الثلاث /زين العراق وآسيا سيل وكورك تليكوم/ والبالغة /625/ مليون دولار لكل شركة منها، والمستحقة تسديدها لخزينة الدولة في 9/10/2009، وذلك بعد توقيع عقود الترخيص معها في 30/8/2007 ".واضاف بافي :" ان الجهات المختصة والمعنية في الحكومة أجلت دفع الرسوم دون أي مسوغ قانوني ، وتهاونت في الأمر وتلكأت، بل وتعاونت مع الشركات الثلاث بالرغم من استمرار سوء خدماتها المقدمة للمشتركين ". وتابع :" ان التقرير اثبت أن المبالغ النهائية المستحقة للدولة على الشركات الثلاث من مبالغ الترخيص وفوائدها والغرامات هو مليارين و /852/ مليونا و /279/ ألف دولار ، وهو ما يقدر بثلاثة ترليونات و/365/ ملياراً و/680/ مليونا و/873/ ألف دينار كما اثبت التقرير أن وزارة الاتصالات لم تنظم ولم تضبط بوابات النفاذ الدولية ولا تسيطر عليها حتى اليوم لكي تمر عبرها المكالمات الدولية ، بل الشركات هي التي تدبّر أمرها وتسيطر على أسرارها وخفاياها ، كما أن الشركات الثلاث لم تقم بإطلاق ( 25% ) من أسهمها للجمهور العراقي كما كان متفقاً عليه في عقود الترخيص ".وبين :" ان ذلك كله يضاف له استمرار شركة آسيا سيل العمل بنظام الدقائق بدل الثواني حتى اليوم ، وكذلك إطلاق شركة زين العراق خمسة ملايين شريحة /فتح أنطقة أرقام/ دون موافقة الجهات المعنية ، وأن هذه الشركات لم تغط أي منها خلال فترة الترخيص الأراضي العراقية كافة ، وهي في ذلك كله تخالف شروط عقد الترخيص، ولا تبالي بذلك ".وتابع :" بالرغم من وضوح التقصير والإهمال والتهاون من قبل مجلس الوزراء ، ووزارتي المالية والاتصالات ، وهيئة الإعلام والاتصالات جميعها ، إلا أن التقرير قد صبَّ جامَّ غضبه فقط على شخص رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ، وطالب بإقالته وإصدار مذكرة بمنع سفره ، كما طالب بتعيين شخصٍ آخر محله خلال شهر ، دون الأخذ بنظر الاعتبار الإجراءات الإدارية والسياقات القانونية ، كأننا نعيش في دولة بوليسية ، وهذا ما أضعف التقرير وجعله استهدافا شخصياً وخللاً موضوعياً لا عملاً مهنياً رقابياً نزيهاً، حيث يتحاشى التقرير- بخجل كبير- عن توجيه أي اتهام لمجلس الوزراء ووزارتي: المالية والاتصالات رغم مسؤوليتها الواضحة في القضية ، لذا لم يكن تقريراً حيادياً في نقاطٍ كثيرة وملموسة ".واشار الى انه ومن خلال المتابعة والتحليل بدا لنا حجم الفساد الهائل المستشري في جسم الحكومة بكافة مفاصلها ، وكذلك ظهر لنا مدى هدر المال العام وتبديده ، والتستر على الفساد والمسؤولين المفسدين داخل أروقة الحكومة، رغم أدائهم القسم المقدس وادعائهم الإخلاص للوطن والسعي لخدمة الشعب ، فقد أصبحت ممارسة التجارة والسياسة معاً من أبرز سمات الحكم عندنا اليوم في العراق ، وهو أمر لا يبني الوطن ولا يخدم المواطن بل يدمرهما شر تدمير ويؤخرهما كثيراً عن ساحات العلم وميادين التطور ".وشدد بافي على ضرورة الفصل بين التجارة والسياسة وعدم ممارستهما معا في آن واحد ، إذ تبين أن هناك قوى سياسية كبيرة في الحكومة تقف وراء شركات الهاتف النقال وهي التي تساعدها وتساندها على التهرب عن استحقاقاتها المالية الوطنية وتدافع عنها بلا خجل من الناس ولا خوف من الله ".
https://telegram.me/buratha
