قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالإله النائلي ان كافة البنود المقترحة لتنظيم عمل مجلس السياسات الستراتيجية تتعارض مع الدستور وتتضمن تدخلا واضحا في عمل السلطات الثلاث .واضاف في تصريح صحفي :" تفاجأنا خلال اطلاعنا على الفقرات التي نصت عليها الورقة الخاصة بعمل مجلس السياسات الستراتيجية التي تقدم بها رئيس الجمهورية الى البرلمان ، لانها بمجملها مخالفة للدستور وفيها تدخل واضح في عمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ".وبين :" ان هذا المجلس توافقي واتفقت عليه الكتل السياسية ضمن اتفاق اربيل " ، مبينا :" ان الكتل السياسية اتفقت في اربيل على تشكيله فقط وليس على تفاصيله ". وتابع :" ان المادة الاولى من مشروع قانون هذا المجلس اعطت لقرارات المجلس صفة الالزام اذا حازت على /80/ بالمائة من الاصوات ، وهذا مخالف للفقرة الثالثة من المادة الاولى للقانون التي نصت على وجوب عمل المجلس وفقا للدستور والقوانين ، اذ ان المادة /78/ من الدستور بينت بشكل صريح اختصاصات رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي والمباشر عن السياسة العامة والقائد العام للقوات المسلحة ، وبالتالي فإن اعطاء قرارات مجلس السياسات صفة الالزام يتعارض مع الدستور مما يجعل كافة قراراته عرضة للطعن امام المحكمة الاتحادية لانها تتعارض مع الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء ".وبين :" ان المادة الثانية الثانية تتعارض مع مبدأ الترشيق الحكومي الذي اقرته الحكومة والبرلمان قبل اسبوعين ، باعتبار ان للمجلس ميزانية خاصة وفوج حماية وهذا يشكل ترهلا جديدا في مؤسسات الدولة ".واشار الى ان المادة الثالثة جاءت ايضا مخالفة لأحكام الدستور لانها نصت على صلاحيات المجلس في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ، وهذا يتعارض مع احكام المادة /80/ من الدستور ".واضاف :" ان المادة السابعة بكاملها مخالفة للدستور ، فهي تتيح للمجلس التدخل في المجالات القضائية بما نصت عليه بشأن ضمان الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ونحن نتسائل هنا: ما شأن مجلس السياسات الستراتيجية بضمان الفصل بين السلطات في حين ان المشرف عن هذه العملية يجب ان يكون رئيس الجمهورية باعتباره الحامي للدستور ؟ وكيف يمكن لرئيس الجمهورية ان يمنح صلاحياته الى رئيس مجلس السياسات الستراتيجية .واوضح :" ان المادة الرابعة ايضا مخالفة للدستور ، وقد نصت على ان مجالات عمل مجلس السياسات الستراتيجية يتضمن السياسة الخارجية العامة والستراتيجية الامنية والعسكرية والسياسة العامة المالية والنقدية وسياسات الطاقة والاستثمار والمصالحة الوطنية وحقوق الانسان والبيئة والصحة ، وكأن الدولة بكاملها سيتم اختزالها في مجلس السياسات ، وكأنه لاوجود للسلطات القضائية الثلاث ".وتابع :" ان مجلس السياسات العليا مجلس مخالف للدستور ، وقد اخطأ مجلس النواب في الموافقة عليه مبدئيا ، واذا بقي على صيغته الحالية فسيشكل علامة استفهام على الكتل السياسية التي اعدت مشروع القانون وحاولت تمريره في مجلس النواب " ، مبينا :" ان مشروع قانون المجلس سيتسبب بمشاكل ستحيط بالعملية السياسية مستقبلا وسيشكل نقطة خلاف بينه وبين السلطات الثلاث ".
https://telegram.me/buratha
