يرى عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية والنائب عن/التحالف الكردستاني/ شوان محمد طه، وجود بعض المزايدات الحزبية وراء اقرار العفو العام.وقال طه في تصريح صحفي اليوم الجمعة: ان البلاد في وضع سياسي وامني غير مستقر، وعند الاستقرار، بامكان التفكير في القانون العفو العام، مبينا وجود بعض المزايدات الحزبية باقراره.واضاف النائب الكردستاني: ارفض قانون العفو العام، لان من في داخل السجون ليس ابرياء والمظلومين فقط، وانما هنالك قتله وناس ملطخه اياديهم بالدماء العراقيين، مشددا على ضرورة ان يكون القانون مدروساً دراسة قانونية واجتماعية وسياسيا.وتساءل طه: من سيشمل العفو العام ؟، مشيرا الى ضرورة معرفة عدد القتلى والمجرمين بالسجون، لكي نكون على بينه من اقرار القانون.وفي وقت سابق، اعلن عضو اللجنة القانونية والنائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي ان" كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قدمت قانونين مهمين هما، الاسكان، والعفو العام عن المعقلين الذي تم اعتقالهم لاغراض سياسية وظروف امنية كـ عمليات فرض القانون، وقد جمعت تواقيع لاعضاء مجلس النواب بشأن قانون العفو الذي سيطرح على رئاسة مجلس النواب، مضيفا: ان"اقرار هذه القوانين هي منسجمة مع المرحلة الحالية للبلاد، وان اطلاق المعتقلين الابرياء وعودتهم للعمل سيساعد بنهوض البلاد.
https://telegram.me/buratha
