دعا نائب عن ائتلاف دولة القانون الى "استبدال المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بالمجلس الاتحادي "مؤكدا ان " الاتفاقات السياسية لن تلزم النائب بعدم الاعتراض على مشاريع القوانين".
وقال النائب عبد السلام المالكي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " مجلس السياسيات غير دستوري ونحن ندعو الى ابداله بالمجلس الاتحادي الذي نص عليه الدستور ، ويكون الاتفاق على رئاسته وعضويته من خلال التوافق بين الكتل السياسية ".
واضاف ان " مشروع قانون مجلس السياسيات بصيغته الحالية فيه الكثير من الفقرات التي تصطدم في الصلاحيات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وان الكثير من نواب دولة القانون لم يصوتوا على قانون المجلس لهذه الاسباب ".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الخميس مبدئيا على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية العليا بعد وصول مشروع قانون المجلس الاستراتيجي الى اللجنة القانونية من قبل رئاسة الجمهورية .
واشار المالكي الى ان " الاتفاقات السياسية لن تلزم اعضاء مجلس النواب بالاعتراض على اي من مشاريع القوانين وانما يكون ملزم بما جاء ونص عليه الدستور ".
يذكر ان الكتل السياسية قد اتفقت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام .
https://telegram.me/buratha
