في بداية جلسة اليوم الـ33 استمر المدعي العام منقذ الفرعون بعرض وثائق اخرى تدين المتهم صدام وازلام نظامه باستخدام الاسلحة الكيماوية ضد المدنيين الكورد. وعرض المدعي العام وثيقة عسكرية جديدة تطلب إزالة كافة القرى مع كافة الدور التي فيها. ووثيقة اخرى تلحظ استمرار وجود دور في بعض القرى وتطلب من سلاح الطيران التعامل معها.
حيث عرض رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا وثائق صادرة من رئاسة الاركان العراقية السابقة بتوقيع آمرها نزار الخزرجي اللاجئ حاليا خارج العراق الامر الذي طالب معه معاونه السابق المتهم حاليا حسين التكريتي الى استقدامه للاستماع الى اقواله في الاوامر التي اصدرها باستخدام الاسلحة الكيمياوية في ضرب الكورد كما دعا محامو الضحايا الى اصدار مذكرة جلب دولية عن طريق الانتربول لإعتقاله وتقديمه الى المحكمة متهماً.
وقال رئيس هيئة الادعاء منقذ الفرعون ان الوثائق التي يقدمها اليوم تتعلق بالمتهم حسين رشيد التكريتي معاون رئيس هيئة الاركان العامة السابق لشؤون العمليات وهي تتحدث عن التهديدات التي تشكلها قواعد الكورد المسلحة ولذلك فهي تأمر ضمن خطة الأنفال الثانية بالهجوم على قرى بالاسلحة الكيمياوية وتدمير دور القرى المستهدفة في منطقة قرةداغ الشمالية. كما تأمر بتنفيذ خطة هجوم في آذار (مارس) عام 1988 يقوم بها الفيلق الاول بامرة المتهم سلطان هاشم على مناطق كوردية وضربها بالاسلحة الكيمياوية.
وقد قطع القاضي محمد العريبي الخليفة الصوت عند تلاوة وثائق يعتقد انها تتعلق بإتفاقيات سرية عراقية تركية تجيز للقوات التركية ملاحقة "المسلحين الكورد العراقيين" وعناصر حزب العمال الكوردستاني التركي داخل الاراضي العراقية.
الادعاء ينتهي من عرض الوثائق متعلقة بالمتهم حسين رشيد وينتقل إلى الوثائق المتعلقة بالتهم الموجهة للمتهم سلطان هاشم.
الادعاء يعرض وثائق ذكر أنها "سرية للغاية،" يطلب فيها منح بعض كبار الضباط في الجيش العراقي أوسمة خاصة لدورهم في حملة الأنفال ويتساءل "لماذا سرية المذكرة إذا كان العمل بالفعل بطولي؟"
وثيقة جديدة تطلب فيها قيادة الجيش العراقي من اللواء الذي كان يقوده المتهم سلطان هاشم ضرب منطقة باليسان "بكل ما يتوفر" من عتاد وسلاح عبر المدفعية والطيران.
الإدعاء يطلب عرض "وثائق خاصة" تحتوي معلومات "أمنية حساسة" والقاضي يطلب قطع بث الصوت من قاعة المحكمة ليتسنى له استعراض الوثائق.
الإدعاء يعرض وثيقة صادرة عن قيادة أركان الجيش العراقي تطلب من الفيلق الخامس تحديد "التجمعات السكانية" الموجودة في منطقته وضربها "بالوسائل المناسبة" مع طلب عدم التعرض للقرى الحدودية مع تركيا.
الوثيقة تتضمن إشارة ما إلى "بروتوكول مع الجانب التركي" إلا أن القاضي يأمر بقطع الصوت مجددا.ً
المتهم صدام حسين يسأل القاضي: حول وجود ما يدل على أن أمين السر العام المذكور في هذه الوثيقة قد أبلغ بياناتها إلى الرئاسة ابان عمليات الأنفال.
المتهم حسين رشيد التكريتي: عرضت علي وثائق التحقيق وطلب مني أن أتحول إلى شاهد إلا أنني أرفض ان أعيش إلا بالصدق.
المتهم حسين رشيد التكريتي: يقول إن الإدعاء عرض عليه صفقه لكي يتم خلالها تحويله إلى شاهد مقابل تعاونه.
المتهم حسين رشيد التكريتي: يتحدث عن دخول تركي إلى منطقة شمال العراق بناء على "اتفاقية" ويسأل "هل يعتبر دخول الأتراك إلى أراضي العراق هو تعدي على السيادة بينما إدخال الإيرانيين ليس كذلك؟"
المتهم حسين رشيد التكريتي يوجه كلامه للقاضي بالقول: "نحن أقوى نفسياً من نظامكم كله ونحن لا ننكر مسؤوليتنا عن قتال إيران ولسنا خائفين."
المتهم حسين رشيد التكريتي: يحتج لانه كان نائب رئيس الأركان وليس قائد الجيش وهو بالتالي ليس في موقع قرار لكي يتم إدانته مطالباً بالرجوع إلى نزار الخزرجي الرئيس السابق لأركان الجيش العراقي في تلك الفترة.
المتهم حسين رشيد التكريتي موجهاً الحديث إلى هيئة الإدعاء:"وقعت مخازن سلاح الجيش العراقي في أيديكم فلتفتشوا المخازن وتظهروا السلاح الكيماوي الذي تتحدثون عنه."
وطالب المتهم حسين التكريتي بالرجوع إلى نزار الخزرجي الرئيس السابق لأركان الجيش العراقي في تلك الفترة واستقدامه كشاهد في القضية وقال ان الجميع يعرفون اين هو الان.
واكد المتهم حسين التكريتي انه لم يكن باستطاعته منع الخزرجي من اصدار أي اوامر عسكرية لانه لم يكن سوى معاون له.
واشار المتهم حسين التكريتي الى انه يجب ان يكون الخزرجي هو المتهم وليس هو في هذه القضية. كما اشار المتهم الى اهمية سؤال اللواء وفيق السامرائي معاون رئيس الاستخبارات العسكرية السابق الذي انفصل عن النظام السابق منتصف التسعينات وهو حالياً المستشار العسكري للرئيس جلال طالباني واستقدامه للادلاء بشهادته لانه كان احد الضالعين في عمليات الأنفال.
وأضاف المتهم حسين التكريتي ان الجيش العراقي كان يدافع عن بلاده امام خطة هجوم ايرانية واسعة كانت تستهدف اقتحام الاراضي العراقية لاحتلال مدينة السليمانية ومنها احتلال مدينة كركوك والسيطرة على آبار النفط في المنطقة.
وقد طلب محامي المتهم حسين التكريتي باسقاط الدعوى ضده واطلاق سراحه فورا. لكن محامي الضحايا دعا المحكمة الى رفض الطلب لان المتهم حسين التكريتي كان يساعد في تنفيذ عمليات الأنفال من خلال المعلومات التي كان يقدمها.
ومن جهته اعترض الادعاء العام على كلام المتهم حسين التكريتي مشيراً الى ان الاركان العامة كانت في مقدمة المؤسسات العسكرية السابقة التي امرت واشرفت على ضرب الكورد بالاسلحة الكيمياوية وتنفيذ عمليات اعدام جماعية وتدمير قرى كوردية وحرق منازلها.
القاضي محمد عريبي الخليفة يسأل المتهم حسين رشيد التكريتي حول مسؤوليته عن دائرة التسليح والتجهيز مستوضحاً إذا ما كانت تشمل ما يسمى "العتاد الخاص."
المتهم حسين رشيد التكريتي يرد بأن مسؤولية دائرة التجهيز والتسليح تقتصر على السلاح التقليدي.
القاضي يطلب من المتهم حسين رشيد التكريتي تزويده بأسماء جميع الضباط الذين تولوا مهمات إدارة المديريات الواقعة تحت إدارته.
الإدعاء يرد على المتهم حسين رشيد التكريتي باعتبار أن مسؤوليته مستمدة من عضويته في مجلس القيادة العامة للقوات المسلحة.
المتهم حسين رشيد التكريتي يرد على الإدعاء مؤكداً أنه كان بالفعل عضواً بمجلس القيادة العامة للقوات المسلحة إلا أنه ينكر أن يكون بحكم مهمته مطلعاً على أي من وسائل استيراد أو تخزين أو إطلاق ما يسمى "العتاد الخاص."
المتهم حسين رشيد التكريتي: الأنفال خطة وضعت للتصدي لمشروع إيراني بالتقدم نحو شمال العراق وضرب سدود المياه وإغراق بغداد أثناء الحرب.
الإدعاء يرد على المتهم حسين رشيد التكريتي قائلاً: إنه لا يناقش الترتيبات العسكرية في الجيش العراقي إنما يناقش الأدوار مضيفاً "إن كل جيوش العالم فيها تراتيبات هرمية لكن ليس هناك جيش في العالم يضرب شعبه بالسلاح الكيماوي."
المتهم حسين رشيد التكريتي يطعن بصحة الوثائق التي تظهر أوامر لضرب التجمعات السكنية والمدنية معتبراً إياها مزورة.
وتحدث محامو الضحايا عن مسؤولية الطاغية صدام حسين عن هذه العمليات العسكرية ضد الكورد باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
ومن ثم قرر القاضي محمد عريبي الخليفة رفع الجلسة للاستراحة.
ومن ثم عاودت الجلسة انعقادها وبدأت بإدلاء المتهم سلطان هاشم أحمد بدفاعه أمام القاضي محمد عريبي الخليفة. حيث قال المتهم سلطان هاشم خلال مناقشته للوثائق التي قدمها الإدعاء العام: "ان المتمردين الكورد كانوا يوفرون للإيرانيين الدعم والاسناد بعمق الاراضي الكوردية وكانوا يشكلون قوى شبة نظامية تتكون من الوية ومقرات وقادة في مناطق بهدنان وقرةداغ".
المتهم سلطان هاشم أحمد يتمنى ان تنجلي المحكمة بكشف الحقيقة مطالباً بالتوقف عن توجيه الاتهامات المشينة بالقتل والسرقة للجيش العراقي.
الإدعاء يرد بأن المتهمين يدافعون عن نفسهم بذكر الحرب الإيرانية ويطالبهم بحصر ردهم بقضية الأنفال التي وجهت ضد الكورد. ويضيف بأنهم مسؤولون مسؤولية تبعية عن أعمال جنودهم لأنهم كانوا في موقع قيادي.
المتهم سلطان هاشم وزير الدفاع في النظام السابق ومنفذ عملية الأنفال يتابع مداخلته قائلاً: إن إيران كانت تحتل مساحة من كوردستان إبان عملية الأنفال1988 تقدر بأكبر من مساحة لبنان حيث كانت تحتل حلبجة وقلعة دزة وقرةداغ والعديد من القرى الحدودية.
وتابع المتهم سلطان هاشم:" نفذت مهمة عسكرية محددة بنطاق وتاريخ محدد وشاركت معي افواج الدفاع والوطني وارجو الاخذ بنظر الاعتبار ان القانون العسكري كان يعاقب من يتخلف عن نتفيذ الاوامر بالاعدام لذا فقد كنت اقوم بواجبي وقمت به بما يرضي الله ويرضي زملائي".
واضاف المتهم سلطان هاشم: "انا افتخر كوني تم تكريمي بنوط شجاعة ووسام الرافدين."
ورداً على سؤال من القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة عن سبب تكريمه قال المتهم سلطان هاشم: "انا قائد عسكري تم نقلي من قيادة الفيلق السادس الى الفيلق الاول من اجل تحرير الاراضي العراقية المستولى عليها من قبل ايران في كوردستان وتنفيذ عملية الأنفال وتم تكريمي لذلك".
وتساءل المتهم سلطان هاشم قائلاً:" استغرب أن يتم إحالتنا الى محكمة مدنية على الرغم من أننا عسكريون, لذا أطالب بإحضار خبراء عسكريين لشرح افاداتنا لان من غير المنطقي ان يعرض عسكريون على محكمة مدنية."
من جانبه قال المدعي العام في المحكمة منقذ الفرعون: إن" المتهم سلطان يقول انه كان يدافع عن ارضه مع العدو الايراني فهل من المنطقي ان يقوم باعتقال ودفن الاطفال والرجال والنساء في الصحراء والمقابر الجماعية واستخدام الاسلحة الكيماوية ضدهم ؟ وهل احتلال ايران للاراضي الكوردية تبرر هذه الاعمال؟". ومن ثم قرر القاضي محمد العريبي الخليفة تأجيل الجلسة الى يوم 8/1/2007.
مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
