أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاحد، على ان ملف الوزارات الامنية والمجلس الوطني للسياسات العليا سيتم حسمهما دفعة واحدة، الاّ أن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي نفت ان تكون هناك صفقة لتمرير هذين الملفين.
وتصاعدت حدة الخلافات بين دولة القانون والقائمة العراقية على خلفية اتهام الأخيرة للتحالف الوطني بالتنصل عن اتفاقيات اربيل من خلال رفض التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات داخل مجلس النواب.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون الكتلة المنضوية في التحالف الوطني احسان ياسين في تصريح صحفي اليوم إن "الاجتماعات والحوارات لا زالت مستمرة بين الكتل السياسية للوصول الى اتفاق في حسم ملف الوزارات الامنية والمجلس الوطني للسياسات العليا"، مبينا أن "النتائج النهائية لهذه الاجتماعات لم يعلن عنها بعد الاّ ان هناك اجواء ايجابية تسودها".
وشهد الاسبوع الماضي اجتماعات بين ممثلي الكتل السياسية لتفعيل اتفاقات اربيل ضمن مبادرة رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني.
وأوضح ياسين أن "القضايا العالقة بين الكتل السياسية كتسمية وزارة الدفاع والمجلس الوطني للسياسات العليا وما تبقى من اتفاقات اربيل سيتم حسمها دفعة واحدة وهناك تعاون وتفاعل بين القوى السياسية بهذا الصدد".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد طرح، في الصيف الماضي مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، تمخضت عن تشكيل الحكومة العراقية وتوزيع أغلب المناصب السيادية والوزارية بين الكتل ضمن مشروع حكومة الشراكة الوطنية.
من جهتها نفت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أن "تكون هناك صفقة لتمرير تسمية وزارة الدفاع والمجلس الوطني للسياسات العليا في سلة واحدة"، مؤكدة على أن "هذين المنصبين هي من استحقاق القائمة العراقية ضمن الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية في اربيل".
وأفضت مبادرة رئيس الإقليم إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، لكن مجلس السياسات الإستراتيجية لم يتشكل بعد، بسبب خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.
وبيّنت الدايني في في تصريح صحفي أن "القائمة العراقية تصر على تنفيذ جميع بنود اتفاقات اربيل وليس ما يخص العراقية فقط بل قضايا اخرى تهم الشارع العراقي كموضوع التوازن السياسي، والمساءلة والعدالة"، مشيرة الى ان "العراقية قد تنازلت عن الكثير من استحقاقاتها الانتخابية لتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع القوى السياسية وانها في الوقت الراهن ليس لديها الاستعداد للتنازل اكثر من ذلك".
وأضافت أن "رئيس القائمة العراقية لم يرفض المجلس الوطني للسياسات العليا، الا أن يشعر بأن المجلس جرد من صلاحياته".
وهددت القائمة العراقية باتخاذ خيارات عدة فيما لو لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه قبيل تشكيل الحكومة، منها أن يكون رئيسها إياد علاوي رئيساً للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وليس أمينا عاماً له.
https://telegram.me/buratha
