كشف رئيس اللجنة التحقيقية النيابية بملف الفساد بمفردات البطاقة التموينية، الاحد، بأن اللجنة ستعقد يوم غد الاثنين إجتماعا وصفه بـ"المهم" لتدقيق جميع الوثائق الخاصة بالملف.
وقال أحمد العلواني إن "لجنة التحقيق المشكلة بأمر من مجلس النواب والخاصة بملف الفساد بمفردات البطاقة التموينية ستعقد يوم غد الاثنين اجتماعا مهما يتم من خلاله تدقيق الوثائق المتعلقة بالجهات التي تقف وراء ملفات الفساد في الوزارة منذ عام 2008 ولغاية عام 2010". واوضح العلواني أن "تحقيق اللجنة سيكون مبنياً على أسس مهنية ووفقا للادلة القانونية وسيتم تشخيص الجهات التي تقف وراء تلك الملفات بغض النظر عن الانتماءات والدرجة الوظيفية". وتحقق اللجنة الاقتصادية النيابية بملف الزيت الفاسد في مخازن بميناء البصرة الذي استورد بمبلغ تجاوز 50 مليون دولار، فيما تحقق اللجنة ايضا بملف الفساد المتعلق بالشاي والحليب الفاسدان في مخازن محافظتي كركوك والانبار. وفيما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة الى الحكومة بشأن غياب مفردات البطاقة التموينية قررت الاخيرة الشهر الماضي توزيع مبلغ (15) الف دينار عراقي لكل مواطن كتعويض لمفردات البطاقة التموينية التي لم يتم تجهيزها خلال الاشهر الماضية. وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب غزو صدام حسين للكويت. وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا، هي الدقيق والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي، غير أن المواطنين يشتكون من عدم تسلمهم المفردات كاملا منذ أكثر من سنة. ويطبق النظام بشكل أساسي منذ عام 1996 وكان يتضمن توزيع أكثر من 10 مواد بينها البقوليات ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل التي رفعت من البطاقة في العام الماضي.
https://telegram.me/buratha
