قال الأمين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى، السبت، إن الخلافات بين العراقية ودولة القانون أمر متوقع وهي خلافات على السلطة في ظل محاولة كل من الطرفين الهيمنة على مراكز صنع القرار، داعياً إلى إجراء انتخابaات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأوضح موسى أن "الخلافات بين العراقية ودولة القانون متوقعة وهي نتيجة طبيعية لنظام المحاصصة السائد في تشكيل الحكومة وحصيلة الانتخابات المشوّهة التي جرت خلال العام الماضي، وهذه الخلافات ليست صراعا بين قوى دينية وعلمانية بل هي صراع على السلطة في ظل محاولة كل من الطرفين الهيمنة على مراكز صنع القرار".
وتابع موسى "نحن نجد أنفسنا أمام حاجة ملحة إلى البحث عن حل ديمقراطي ودستوري وسلمي، ومخرج لهذه الأزمة من خلال العودة إلى الشعب وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة ليقول الشعب كلمته ويختار الأجدر لقيادة البلاد وإنهاء مأساة السنة والنصف الماضية والسنوات السبع التي سبقتها".
وتسود خلافات منذ عدة اشهر على المرشحين للحقائب الأمنية التي ما تزال شاغرة وخاصة حقيبتي وزارتي الداخلية والدفاع، حيث الأولى ستكون من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين بوجود اتفاق مسبق على تسليم الحقائب الأمنية لمستقلين.
كما تستمر الخلافات بشأن مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وهو المجلس الذي استحدث في الحكومة الجديدة وسيترأسه زعيم ائتلاف العراقية اياد علاوي والذي يطالب بمنحه صلاحيات واسعة بينها صلاحيات تنفيذية فيما يرفض التحالف الوطني ذلك ويشير الى انه يتقاطع مع مهام مجلس الوزراء.وبيّن أن "الشعب العراقي ليس كتلة صمّاء وهو يعيش معاناة في جميع مناحي الحياة وقد تكونت لديه خبرة وتجربة إضافية ومعرفة أعمق مما كان عليه سابقا،فقد بات هذا الشعب قادراً اليوم على الإدلاء بصوته لمن يستحق ثقته، وإحداث الفرق من خلال صناديق الاقتراع وإعادة التوازن إلى العملية السياسية بعد أن تحرر من خوفه".
وأردف أن "الحركات الاحتجاجية التي عمت أنحاء العراق دفعت الحكومة إلى تحديد مهلة مئة يوم لتقييم أدائها وإعداد ورقة إصلاحات وهذا مؤشر على أن الشعب يدرك ما يجري حوله في المحيط العربي والإقليمي".وحول استفحال الفساد في مفاصل الدولة قال موسى إن "ظاهرة الفساد لها تاريخ طويل في العراق وقد استفحلت في ظل سلطة المحاصصة حيث تحمي كل كتلة أتباعها".
وأضاف أن "ثمة أمور علينا إجراؤها قبل الشروع في انتخابات برلمانية لضمان نجاح الانتخابات المقبلة بشكل افضل من سابقتها وهذه الأمور هي: على مجلس النواب مراجعة قانون الانتخابات الجائر خاصة بعد أن حكمت المحكمة الاتحادية بعدم شرعية ودستورية التعديلات التي أدخلها مجلس النواب السابق على قانون الانتخابات وهناك إجماع من قبل الكتل السياسية على ضرورة سن قانون جديد".
وتابع أن "الأمر الثاني إقرار قانون للأحزاب وقد قدمت الحكومة مشروع قانون وعلى مجلس النواب مناقشته وإنجازه خلال فترة قصيرة وهو لا يحتاج إلى أكثر من شهر لانجازه".واسترسل قائلاً إن "الأمر الثالث هو إنهاء عمل مفوضية الانتخابات لأنها غير قادرة على إدارة انتخابات نزيهة في البلاد إذ أن مدة عملها الشرعية قد انتهت بجميع الأحوال ولابد من تأسيس مفوضية جديدة تتمتع بالمهنية والحيادية وتمنع التجاوزات بالاعتماد على قانون جديد للانتخابات يمنع المال السياسي من التدخل في نتائجها ويحد من قدرة الدول الإقليمية على التلاعب بمصائر الناس".
https://telegram.me/buratha
