افادت لجنة النزاهة في مجلس النواب ان التاجر الذي قام باستيراد الشاي المغشوش الذي تم ضبطه في منفذ طريبيل الحدودي خلال الشهر الماضي يحمل "اسماً وهميا"ً.
وقال عضو اللجنة النائب خالد عبد الله العلواني: ان "لجنة مشتركة من لجنتي النزاهة والاقتصاد زارتا منفذ طريبيل الحدودي مؤخرا للاطلاع على شحنة الشاي المغشوش الذي تم ضبطه من قبل المسؤولين في المنفذ خلال نيسان الماضي".العلواني اشار في تصريح صحفي الى ان "اللجنة لاحظت ان هنالك 21 شاحنة محملة بشاي هو في الحقيقة عبارة عن نشارة خشب وبرادة الحديد"، لافتاً الى ان "هاتين المادتين تريان بالعين المجردة".
وتابع: انه "تم ارسال نموذج الى المختبرات الصحية لفحصه، حيث اظهر عدم صلاحيته للاستهلاك البشري"، موضحاً ان "المسؤولين في المنفذ عندما ارادوا التعرف على اسم التاجر صاحب البضاعة او استدعاءه لاستلامها ظهر ان اسم التاجر وهمي وليس له وجود"، لافتاً في الوقت نفسه الى انه كان "يحاول عندما تمر هذه البضاعة عبر المنفذ الحدودي طرحها الى السوق المحلية ليذهب ضحيتها المواطن البسيط".
وكان مدير جمارك منفذ طريبيل الحدودي ياسين الفلاحي قد قال في نيسان الماضي انه تم ضبط واتلاف 150 طناً من الشاي المغشوش واتخاذ الاجراءات القانونية ضد مستوردها.
وزاد العلواني ان هذه الشحنة لا يعرف مصدرها سوى انه تم تحميلها من ميناء العقبة، مبيناً ان "هذا الشاي يحمل ماركة (التفاحة) وهو على شكل صناديق كارتونية مثبت عليها انه شاي سيلاني ينتهي مفعوله في العام 2014، اضافة الى وجود اكياس لا تحمل أي اسم او ماركة معينة".
كما اشاد عضو لجنة النزاهة بعمل الموظفين في منفذ طريبيل الحدودي الذين قاموا بحماية البلد من هذه الشحنة التي كادت تؤدي بمواطنيه الى كارثة حقيقية.
من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب احمد العلواني: ان "هذه الشحنة من الشاي المغشوش كانت تحوي مواد سامة، اضافة الى برادة الحديد ونشارة الخشب".
واعلن رئيس اللجنة انه "سيتم رفع دعوى قضائية على التاجر الذي قام باستيراد هذه الشحنة لينال جزاءه العادل"، مرجحاً انه "حاول بيعها لوزارة التجارة من خلال علاقاته لانه حتماً لن يبيعها في السوق المحلية على حالتها هذه"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
