رجح عضو بائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن يقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على إلغاء 15 وزارة بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي اعطاها للإدارات العامة والوزارات للنهوض بمسؤولياتها، معتبرا في مجال آخر، أن التصويت على نواب رئيس الجمهورية بادرة خير من شأنها ان تفتح المجال للاتفاق على تسمية وزيريْ الدفاع والداخلية.
وقال سعد المطلبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات المتوفرة لدي تقول بإمكان اقدام رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم التي منحها لإدارات المحافظات والوزارات للنهوض بمسؤولياتها، على الطلب من الكتل السياسية الغاء نحو 15 وزارة بهدف ترشيق الحكومة"على حد تعبيره، مبينا أن "الاتفاق على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية تم بعد مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أمهل في 27 شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات، 100 يوم لتقييم عملها نجاحاً أو فشلاً في مسؤولياتها العامة، مؤكدا أن وزارات ستشهد وفقاً لنتائج التقييم، تغييرات كبيرة.
واعتبر المطلبي ان "الاتفاق على نواب الرئيس، هو لصالح العملية السياسية في البلاد، مثلما هو بادرة خير فيما يتعلق بالعلاقات بين جميع الكتل السياسية، يمكن ان تفتح المجال للاتفاق على تسمية وزيري الدفاع والداخلية".
وكان القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى صدر الدين القبانجي انتقد، اليوم، تصويت البرلمان على النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، معتبراً ان تعيين ثلاثة نواب للرئيس بمثابة "هدر للمال العام، وركض وراء المناصب".
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ65، أمس الخميس، بالغالبية ،على تسمية عادل عبد المهدي عن المجلس الأعلى الإسلامي، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون، نواباً لرئيس الجمهورية، بعد جدل طويل بشأن جدوى وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية،
وهدد القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق خضير الخزاعي، في 29 نيسان الماضي، من تدمير التحالف الوطني وتفجير الوضع السياسي في البلاد، في حال عدم المصادقة على ترشحيه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، متهما البعثيين وجهات ذات علاقات سيئة بالمالكي بالوقوف وراء عرقلة ترشيحه للمنصب
https://telegram.me/buratha
