اعلنت سفارة جمهورية المانيا الاتحادية في العراق ان حجم التبادل التجاري بين دولتها والعراق بلغ مليار يورو.
وقال نائب رئيس البعثة اولريش كنة في تصريح صحفي ":ان حجم التبادل التجاري بين جمهورية المانيا الاتحادية والعراق بلغ مليار يورو،متوقعاً تطورالتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة القليلة المقبلة".
وبين :ان حجم الاستثمارالالماني في العراق مقنع نوعاً ما رافضاً الكشف عن حجم الاستثمارات القادمة بين المانيا والعراق لحين توقيع الاتفاقية بين البلدين.
وأكد كنة: ان هنالك عدد كبير من المستثمرين الالمان يرغبون بالاستثمار في العراق وأقامة مشاريع استراتيجية فيه،مكتفياً بالقول ان هؤلاء المستثمرين راغبين باقامة مشاريع تنهض بقطاعي الصناعة والنقل.
وكانت ألمانيا قد اعلنت خلال تشرين الاول من العام الماضي خلال أعمال مؤتمر منتدى العراق أنها ستعيد جدولة ما تبقى من ديون العراق،فيما أكدت استعدادها لدعم جهود العراق الإنمائية من خلال وضع الخبرات الألمانية بتصرف الحكومة العراقية،مبينة أن للعراق دور اقتصادي واعد بين دول المنطقة.
فيما استضافت ألمانيا خلال تشرين الاول من العام الماضي مؤتمر منتدى العراق في العاصمة الألمانية برلين،ومؤتمر الاستثمار العراقي الألماني في مدينة ميونيخ،والذي شارك فيهما وفد اقتصادي عراقي رسمي ترأسه وزير الصناعة فوزي حريري،وسط مشاركة كثيفة من ممثلي الشركات الألمانية ذات الاختصاصات المتعددة.
وقال وزيرالاقتصاد الألماني راينز برودله خلال المؤتمر أن بلاده ستعيد جدولة ما تبقى من الديون المترتبة على العراق،بعد إسقاط ثمانين بالمئة منها ضمن أعمال نادي باريس،مؤكداً في الوقت نفسه أن ألمانيا مستعدة لدعم جهود العراق الإنمائية من خلال وضع الخبرات الألمانية بتصرف الحكومة العراقية.
وشدد الوزيرالألماني على أهمية العراق الاقتصادية بين دول المنطقة في المرحلة المقبلة،مبشراً بـدور واعد للعراق في المستقبل على هذا الصعيد.
وكان وزير الصناعة العراقي شدد في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر على تصميم العراق على المضي قدماً في توفير الفرص والأجواء الاستثمارية المناسبة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية والاستثمارات في المشاريع المطروحة من قبل القطاعين العام والخاص.
وشهدت أعمال المؤتمر إطلاق ورش خاصة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف البحث في حاجات العراق الإنمائية والاستثمارية،وسبل توفير الأجواء المناسبة للاستثمار في العراق.
يذكر أن العراق ينتهج في السنوات الأخيرة سياسة الانفتاح الاقتصادي، مفسحاً في المجال أمام الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في العراق في معظم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإلى تحديث لا سيما في مجال الإعمار والنفط والبنى التحتية.
https://telegram.me/buratha
