أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات أن الفصائل الارهابية المسلحة التي أعلنت تخليها عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية الشهر الماضي تعمل مع الحكومة منذ سنتين، لافتا إلى أن موضوع المصالحة خلق نوعا الإشكال مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال صالح المطلك خلال برنامج (بين قوسين) بث يوم أمس الجمعة على فضائية "السومرية" إن "هناك أسماءً معينة تعمل مع الحكومة منذ سنتين، ومن ضمنها أسماء الفصائل المسلحة التي طرحت في المصالحة الوطنية منذ اسبوعين وليس هناك جديد"، مشيرا إلى أن "هذه الفصائل لا تمثل الفصائل المسلحة الباقية في عملها أو على الأقل القسم الأكبر منها".
وأضاف المطلك أن "هذا الموضوع خلق نوع من الإشكال مع رئيس الوزراء نوري المالكي"، لافتا إلى أن "التعامل مع هذه المجموعة من دون التعامل مع المجموعة الثانية غير صحيح".
وشدد المطلك على ضرورة "فتح مجال المصالحة الوطنية مع جميع من نختلف معهم، باستثناء من تلخطت يديه بالدماء العراقية، الذي لا يمكن في يوم من الأيام الوقوف معهم"، مشيرا إلى أن "أي شخص مرحب به في العملية السياسية سواء كان شيوعي أو قومي أو بعثي أو ناصري أو إسلامي".
وكانت الدولة لشؤون المصالحة الوطنية العراقية أعلنت، في الثالث والعشرين من آذار الماضي، أن خمسة فصائل ارهابية مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية في العراق بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.
فيما اتهمت الوزارة، في اليوم التالي ، جهات لم تسمها، بعرقلة عملية المصالحة لـ"أسباب وأهداف خاصة"، مؤكدة أن اعداداً كبيرة من عناصر ما يسمى بكتائب ثورة العشرين وحماس العراق وأنصار السنة الارهابيين انضموا إلى عملية المصالحة، فيما لفتت الى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع عملية المصالحة الوطنية.
يذكر ان المجاميع الارهابية المذكورة اسسها الارهابي المجرم حارث الضاري واشرف عليه نجله الارهابي مثنى حارث الضاري , وارتكبت هذه المجاميع الارهابية العديد من المجازر بحق ابناء الشعب العراقي , وخاصة في محافظة ديالى وخان ضاري وقرية الزيدان .
وكان مستشار الصحوات المدعو ثامر التميمي الملقب بابي عزام حيث قد كشف عن نية الحكومة التنازل عن الحق العام للدولة بحق الجماعات الارهابية المسلحة التي القت السلاح او من ستلقي السلاح بعد الاعلان عن هذا التنازل،" مشيراً في الوقت ذاته الى ان"اهم ستة فصائل مسلحة اعلنت القائها السلاح،بعد ان استحصلت موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي عن ذلك."
وقال التميمي في تصريح صحفي ان" الحكومة عازمة عن التنازل عن حقها العام بحق كل من رفع السلاح في الوقت السابق على مستوى جماعات او افراد، وسيتم ذلك غدا الاربعاء من خلال مؤتمر صحفي ستعلن فيه وزارة المصالحة الوطنية وقادة تلك الجماعات القائها السلاح وانضمامها للعملية السياسية،"
مضيفا :ان"الحكومة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية ،وبالاخص لجنة لمصالحة الوطنية الشعبية على تفعيل مشروع المصالحة الوطنية،حيث تمكنت اللجنة المتمثلة بالعديد من الشخصيات من اقناع الجماعات المسلحة المعروفة على ترك السلاح والانخراط بالعملية السياسية،"
وكرر ان"وزارة المصالحة الوطنية ستعقد غدا الاربعاء مؤتمراً صحفياً تعلن فيه عن الجماعات المسلحة التي القت السلاح، وهي جماعات وصفها التميمي (بالمهمة)،كما انها ستلعن جملة من القرارات المهمة،" رافضا الكشف عن اسماء تلك الجماعات الا من خلال المؤتمر الصحفي .
وبين التميمي ان"التنازل يعني ،عدم ملاحقة اي من افراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي لاي من افراد الجماعات متورط بقضية ارهابية اخرى ، فيمكن تحل عشائرياً ،او بالتراضي ."
وذكر التميمي ان" الحكومة بصدد ايضا شراء السلاح من تلك الجماعات، من خلال مراكز ستحددها لاحقاً"، وتابع كما" انها ستقوم بتوفير فرض العمل لهم ."
وادعى التميمي ان" لدى هذا الجماعات الارهابية قناعة بان دورها انتهى بعد رحيل القوات الامريكية، لذا اصبح من الضروري القاء السلاح، سيما وان القوات الامريكية ستنسحب بشكل شبه نهائي نهاية هذا العام،وفق الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن،"
https://telegram.me/buratha
