قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور :"ان مهلة المائة يوم التي منحت للحكومة ، لم تحدد معايير التقييم للاداء الحكومي وتركت المدة أداة للمماطلة والتسويف بدلا من ان تكون تمهيدا وتنفيذا لمنهج الحلول ". واوضح عاشور في تصريح اليوم :" ان المعروف عالميا ان الحكومات تبدأ بتقييم اعمالها بعد مائة يوم من تشكيلها ، وفق معايير اداء واضحة تقدم المعلومات والنتائج الدقيقة للاداء الحكومي في مختلف القطاعات . غير ان الحكومة العراقية وافقت على منح نفسها فترة المائة يوم بعد سبعين يوما من تاريخ تشكيلها ونتيجة ضغوط شعبية ، ما يثير المخاوف بان فترة المائة يوم تأتي للمماطلة وليس لإجراء إصلاحات حقيقية ".وتابع :" ان الحكومة حتى الان لم تقدم أي وعد ومنهج بحل اية أزمة ، مكتفية بالإشارات الإعلامية بأمل الحل ، فيما كانت دائما تكرر بان هناك مصاعب كبيرة تعترض الإصلاحات لعدة سنوات ، ما يثير الاستغراب من ان تكون فترة المائة يوم قادرة على طرح إصلاحات لمعضلات عمرها عدة سنوات ، ما يثير الشكوك في إمكانية الحل ".واضاف :" ان معايير التقييم غير واضحة فلم يصدر أي قانون معطل حتى الآن ابتداء من تعديل الدستور الى إصدار القوانين الخاصة بالمؤسسات الحكومية ، الى اعلان الحكومة وضع منهج لمكافحة الفساد وإعلانه الى الشعب ، حيث كانت المظاهرات التي شهدتها مدن العراق تركز على مكافحة الفساد ، في حين ان الحكومة لم تكشف حتى الان عن حالة واضحة لمكافحة الفساد واكتفت بنوايا إجراء تغييرات إدارية لم تؤد الى منهج واضح للحلول ".وبين عاشور :" ان قرار تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان والمسؤولين رغم اهميته الكبيرة ، لكنه لا يوازي مطالب الناس في مكافحة الفساد المالي والاداري ، فهناك اموال من بعض الرشاوى وطرق الفساد غير المشروعة تبلغ أقيامها اضعاف المبالغ المخفضة من رواتب الرئاسات والوزراء والبرلمان ، لم يجر منعها حتى الآن ".وطالب :" بان تكون هناك طرق واضحة للشفافية للكشف عن الفساد خلال المائة يوم وعرض جميع ملفات الفساد الموجودة في النزاهة ، وان يتم الاعتماد على الكفاءات الوطنية في ادارة مؤسسات الدولة بدل المحاصصة الحزبية والطائفية ، لان في ذلك حلا لازمات العراق ، وان يتم اتخاذ هذه الاجراءات خلال المائة يوم
https://telegram.me/buratha
