شدد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي محمد عبد الصاحب على استقلالية المحكمة وعدم خضوعها لاية جهة كانت، نافيا الانباء التي ترددت عن ارسال موفد من الحكومة لغرض التدخل بالاحكام التي صدرت بحق نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي في النظام السابق طارق عزيز، بحسب بيان لمكتبه.
ونقل البيان عن القاضي عبد الصاحب، انه تناقلت وكالات الانباء والفضائيات خبرا مفاده بان الحكومة ارسلت موفدا لغرض التدخل بالقرارات الصادرة من هذه المحكمة وبالخصوص الاحكام التي صدرت بحق المدان طارق عزيز.
وأوضح عبد الصاحب على نود ان نوضح للراي العام بان هذه المحكمة مستقلة استقلالا تاما بموجب الدستور والقانون بالرقم (10) لسنة 2005 المعدل ولا يحق لاية جهة بما فيها الحكومة التدخل بالقرارات الصادرة من هذه المحكمة وان جميع الانباء المذكورة اعلاه هي عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة وان المحكمة لا تستجيب لاي ضغط من اية جهة كانت.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أنه سبق أن عانى من أزمات قلبية وهو في السجن.
وتولى عزيز العديد من المناصب الحكومية والحزبية منها عضوية مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث ووزارة الخارجية عام 1983، ثم أصبح نائبا لرئيس الوزراء في عام 1991، وسلم نفسه طوعا الى القوات الأمريكية في نيسان أبريل 2003، بعد أيام قلائل من الإطاحة بالنظام العراقي السابق.
https://telegram.me/buratha
