كشف البنك المركزي العراقي، الأحد، أن المؤسسات المالية باتت من أكثر وسائل غسيل الأموال وتمويل العمليات المسلحة في العراق، مطالبا بتوسيع صلاحيات مكتب مكافحة غسيل الأموال ورفده بالمواد المالية والبشرية والتقنية، فيما تعترف المصارف الأهلية العراقية بأنها تفتقر إلى إمكانية مكافحة غسل الأموال بسبب افتقارها إلى الخبرة في هذا المجال.
وقال مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي صاحب بدر عبود في حديث لـ "السومرية نيوز"، على هامش ندوة نظمها المصرف المتحد للاستثمار بالتعاون مع البنك المركزي العراقي حول طرق مكافحة غسيل الأموال في العراق إن "أكثر المعابر لغسيل الأموال في العراق هي المؤسسات المالية وخاصة المصارف وشركات التحويل المالي والصيرفة"، مؤكدا أن "المؤسسات المالية عليها التزامات قانونية بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل المسلحين من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة للكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها لدى مكتب مكافحة غسيل الأموال".
وأوضح عبود انه" تم الكشف بالتعاون مع أجهزة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية عن حالات لتمويل المجاميع المسلحة في العراق والتي تمت عن طريق غسيل الأموال"، رافضا الكشف عن أعداد تلك الحالات أو الجهات المتورطة بها.
ولفت عبود إلى أن "ظاهرة غسيل الأموال تعاني منها جميع دول العالم ومنها العراق"، مطالبا بـ"توسيع مكتب مكافحة غسيل الأموال ورفده بالموارد المالية والبشرية والتقنية ليقوم بمهامه وواجباته واكتشاف العمليات المالية المشبوهة واتخاذ اللازم ورفعها إلى الجهات التحقيقية والقضائية".
وكان قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي لعام 2004 وضع الإجراءات الرقابية الواجبة على المؤسسات وخصوصا المصرفية منها.
وكان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي قد انتقد في آذار الماضي في حديث لـ السومرية نيوز البنك المركزي العراقي على عدم تفعيله مكتب غسيل الأموال التابع له، وعدم فرضه أي رقابة على مكاتب الصيرفة والتحويل الخارجي في العراق، "ما أدى إلى عدم اكتشاف عدد كبير من عمليات غسيل الأموال وتمويل الجماعات المسلحة.
وكانت إحدى الموظفات في أمانة بغداد وتدعى زينه قد تمكنت في شهر كانون الأول من العام الماضي 2009 من اختلاس 20 مليار دينار بالتعاون مع مجموعة من الموظفين معها من خلال تحرير صكوك مزورة في اكبر عملية سرقة واختلاس تتعرض لها الأمانة ومن ثم تحويلها إلى الخارج عن طريق احد مكاتب التحويل الخارجي.
وبين مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي أن "مبيعات البنك المركزي العراقي التي تروج في الخارج عن طريق الحوالات تذهب حصرا إلى القطاع التجاري العراقي بموجب بيانات ووثائق يقدمها العميل من خلال المصارف التي تشترك في مزاد البنك المركزي العراقي يوميا"، لافتا بهذا الصدد إلى أن "المصارف تتحمل مسؤولية المعلومات التي تدلي بها عن عملائها إلى البنك المركزي.
وينظم البنك المركزي جلسات مزاد يومياً، ما عدا أيام الجمعة والعطل الرسمية، وبمشاركة المصارف العراقية، وتتم فيها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بعملية تحويل العملات المباعة إلى الخارج، لبعض الشركات والمواطنين مقابل عمولة معينة.
من جانبها، قالت مدير مكتب مكافحة غسيل الأموال في مصرف المنصور للاستثمار (أحد المصارف الأهلية) استبرق خضير في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "مشاركة العراق في المؤتمرات والندوات التي تعقد في الخارج بشأن موضوع غسيل الأموال ما زالت ضعيفة وغير موجودة تقريبا"، لافتة إلى أن "العراق من أكثر الدول التي يوجد فيها غسيل أموال والتي قد تذهب إلى المجاميع المسلحة".
وتضيف خضّير أن "معظم المصارف الأهلية في العراق تفتقر إلى الإجراءات والطرق الكفيلة التي تحد من عمليات غسيل الأموال، وهو ما يجعلها تستغل من الجهات المشبوهة والضالعة في الجريمة المنظمة".
وغسل الأموال هي عملية إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة، أو السطو والسرقة.
يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في محافظات البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، وتقع على عاتق البنك مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
https://telegram.me/buratha
