طالب موظفو مراكز التسجيل المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة المالية الجديدة وضمن التعيينات المخصصة للمفوضية.وقال بيان للجنة المخولة للدفاع عن حقوق موظفي مراكز التسجيل :" ان موظفي مراكز التسجيل المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات يدعون مجلس النواب للالتفات الى قضيتهم بعد المظلومية التي وقعت عليهم من تخطيهم في التعيينات مبينين انهم ارسلوا يوم امس كتابا رسميا لرئيس البرلمان بهذا الشأن".واضاف:" ان البرلمان السابق اصدر قرارا بتعيين ملاكات المفوضية ومنها مكاتب التسجيل على الملاك الدائم بتاريخ 24 كانون الثاني 2010 وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960".وتابع:" انه تمت المصادقة على هذا القرار من قبل الرئاسات الثلاث بتاريخ 17/2/2010 وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية وبذلك اصبح قانونا نافذا وواجب التطبيق حسب الدستور ولكننا فوجئنا بتخصيص 2059درجة وظيفية للمكتب الوطني ومكاتب المحافظات وعدم شمولنا بالتخصيصات الوظيفية خلافا لما ذكر في القانون ".وذكر:" انه ومن خلال اطلاعنا على المخاطبات والكتب الرسمية بين المفوضية ووزارة المالية وجد ان هناك تنصيفا لموظفي المفوضية الى فئتين الاولى المتمثلة بالمكتب الوطني ومكاتب المحافظات من جهة ومراكز التسجيل من جهة اخرى وهذا خلاف لقانون رقم/21 لسنة 2010/ الذي يشمل الكل سواسية ولم يتم شمولنا بموازنة 2011 وتم تعليق عقودنا في 1/6/2010 بحجة انها ستصرف لنا في الموازنة الجديدة علما نحن متعاقدين مع المفوضية منذ عام 2004 ".
https://telegram.me/buratha
