أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن أن اقتصاد البلاد تحرر بشكل كامل بعد قرار مجلس الأمن الدولي أمس برفع العقوبات المفروضة عليه تحت طائلة البند السابع. وكان مجلس الأمن الدولي صوت أمس، الأربعاء، بالإجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل. وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد لـ (آكانيوز)، إن "الاقتصاد العراقي تحرر بشكل كامل من جميع القيود الدولية التي وضعت عليه منذ 20 عاما تقريباً بسبب سياسات النظام السابق"، لافتا إلى أن "العراق خرج من طائلة البند السابع، وقضية التعويضات الكويتية لا تؤثر على الواقع الاقتصادي للعراق". وأوضح أن "حماية الأموال العراقية امميا لستة أشهر مقبلة جاء بطلب من العراق ليستطيع تأهيل وضعه لاستلام أمواله من جديد"، مبينا أن "الحكومة استطاعت أقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بقدرتها على الانسجام الاقتصادي من جديد مع المنظومة العالمية الاقتصادية وفق تغييرات في الاقتصاد العراقي". وأشار محمد إلى أن "المؤسسات الاقتصادية العراقية ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على الحد من الدعاوي التي قد يرفعها بعض رجال الأعمال ضد العراق".
https://telegram.me/buratha
