ادعى القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان كتلته حصلت على موافقات مكتوبة قدمتها غالبية الكتل السياسية لتأييد مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة البرلمان المتوقع عقدها بعد أسبوعين، مبيناً أن اجتماعات الكتل السياسية في أربيل خلال الأيام المقبلة لن تبحث قضية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.
كما ادعى السنيد إن "موقف التحالف الكردستاني أصبح الآن واضحاً بتأييده لتولي مرشح التحالف نوري المالكي لرئاسة الوزراء لولاية ثانية، كما أن الحديث عن تحالف جديد قد انتهى"، مشيراً إلى أن تحالف ائتلاف المالكي والتيار الصدري يملك موافقات مكتوبة من غالبية الكتل السياسية تؤكد تأييدها لمرشحه عند انعقاد جلسة البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين".
وأضاف السنيد أن "الحديث عن الكتلة الأكبر ومرشح التسوية قد انتهى مع انتهاء التفاوض مع الكرد والتوصل معهم إلى توافق نهائي"، مؤكداً أن "الكتلة الأكبر حالياً هي التحالف الوطني و المالكي هو المرشح لرئاسة الوزراء و جلال طالباني هو المرشح الأقوى لرئاسة الجمهورية".
وأشار القيادي في دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى أن "المباحثات المتوقع إجراؤها في أربيل قريباً برعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني تهدف إلى بحث مسألة إشراك الكتل الأخرى في الحكومة المقبلة"، مجدداً التأكيد أن "التحالف يرحب باشتراك جميع الكتل في الحكومة المقبلة ومنها العراقية".
ومن يراقب تصريحات نواب وقادة دولة القانون لا يجد مفراً من أن يفغر فاهه تعجباً، فالسادة الأكارم ما فتئوا منذ أن حظى المالكي بموافقة الصدريين على ترشيحه، بدأوا بما يمكن لنا أن نسميه سعياً مستميتاً لتحريك كرة ثلج الحكومة، فلا تجد أحداً منهم إلا ويوحي للآخرين بان الكرة قد تحركت وأن المسارع للبيعة وحده من سيغنم، والمتأخر سيفوته القطار، تصريحات المالكي بأنه سوف يشكل الحكومة خلال اسبوع (منذ اكثر من عشرة أيام) وتصريحات حسن السنيد المتكررة والتي يطالب الكتل السياسية كافة أن تتقدم بقائمة مرشحيها لغرض استلام المناصب، وتصريحات خالد الأسدي بأن الأمر بات محسوما، فيما تصريحات كمال الساعدي اليوم تأتي متأخرة بعض الشيء عن الركب وكأنه للتو صحا من النوم حينما قال بأن دولة القانون تجاوزت مرحلة اقناع الآخرين بترشيح المالكي، وحيدر العبادي الذي قال بأن دولة القانون انتهت من مرحلة رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ولم يتبق إلا رئيس مجلس النواب، والحال إن كل ذلك مجرد أكذوبة كبيرة يتم فيها استحمار الآخرين أو استغبائهم، وإلا لو كان لبان كما يقال.
فالمالكي منذ اكثر من شهر ونصف كان يقول بأن مجموعة صالح المطلك وجمال الكربولي وطلال الزوبعي وأحمد العريبي ومعهم (45) نائبا قد توافق معهم على التحالف والخروج من العراقية حال اعلان التحالف الوطني لترشيحه، وها قد مضى قرابة العشرين يوماً على اعلان التحالف الوطني ولم يأتي فرداً واحداً، بل إزدات مواقف هؤلاء تصلباً ضد المالكي، وحين أعلن التحالف قال بأنه سيشكل الحكومة خلال عشرة أيام وأمام مؤتمر العشائر قال بأنه سيشكلها خلال اسبوع، ومرت العشرة ومر الأسبوع وسنعطيه علاوة اسبوعين آخرين لنر نتيجة دقة كلام معالي السيد رئيس الوزراء، وعدم الدقة والمبالغة هذه هي أحد عقد الكتل السياسية مع المالكي فهذا المنصب يحتاج لإنسان واقعي يضع الأمور كما هي أمام الساسة، لا أن يبالغ بالأمور تارة فيوصلها إلى تحالف استراتيجي مع سوريا ويهولها أخرى وبعد المبالغة بيوم إلى عداء استراتيجي مع سوريا، وبعدها بعام من التوسل لاعادة العلاقة مع السوريين (وجزى الله خيرا السيد عمار الحكيم الذي قاد مبادرة الاصلاح بين الحكومتين قبل ستة أشهر بعد طلب المالكي منه ذلك).
أما حسن السنيد وهو أحد المشرفين الأساسيين على موقع التدلي على القانون والمقرب جداً من أي رئيس وزراء فهو الآخر كان قد نفخ صدره حينما صرح حتى تعب من كثرة من راجعوه يريدون منصباً، فطردهم جميعا لأنهم كانوا من حفاة الفهود مدينته التي لم يعيّن فيها أحداً منهم، وجزى الله خير طريقة إدارة الصناديق الانتخابية التي جعلت حسن السنيد يعود نائبا والبركة يعرف أسبابها جيداً.
أما كمال الساعدي فلعمري يا ليته يخبرنا كيف أنه تجاوز عملية الترشيح والتكليف؟ فهل يعني أنهم حصدوا أصوات الآخرين، فليكن دقيقاُ لمرة واحدة في حياته ويقول لنا من لديهم من الأصوات أكثر من الأصوات المتزلزلة للصدريين، فلا الأكراد أعلنوا موافقتهم، ولا العراقية، ولا المجلس الأعلى ولا وحدة العراق ولا الفضيلة ولا الحزب الإسلامي، وهؤلاء صنفان، فيهم من يرفض رفضاً باتاً وجازماً الدخول مع المالكي في الحكومة كالعراقية والمجلس الأعلى، وفيهم من علّق اشتراكه مع المالكي بشراكة هؤلاء كالأكراد،
بل وفي تحالف المالكي من علق مشاركته على مشاركة هؤلاء كالتيار الصدري، والبقية ينتظرون رؤية كرة الثلج متى تتحرك فهي لم تولد بعد لكي ينساقوا وراء حركة أوهام دولة القانون. أما المناصب الأساسية فكلها لا زالت بعيدة المنال على كل من طلبها، فلا رئاسة الوزراء محسومة لأحد، ولا رئاسة الجمهورية ولا البرلمان
https://telegram.me/buratha
