قال رئيس لجنة مراجعة الدستور القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي " ان قرار المحكمة الاتحادية بانهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف عمله يؤكد ان الالتزام بالدستور هو الحل وتجاوزه يوقع البلد بمطبات بعيدة عن المصلحة العامة ".واضاف في بيان صحفي اصدره مكتبه اليوم :" ان المحكمة الاتحادية العليا رأـ في قرارها الصادر في 24 من الشهر الحالي إن غياب عمل إحدى هذه السلطات يؤشر خللا في ركيزة من ركائز نظام الحكم الجمهوري النيابي ، لذلك دعت رئيس السن الى الالتزام بالقرار من خلال دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد ، كما رأينا الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني والشعب العراقي في هذا القرار ".وشدد الشيخ حمودي على :" إن هذه المبادرة تكشف عن إن الالتزام بالدستور هو الحل وإن تجاوزه أو الالتفاف عليه أو تفسيره بطريقة سياسية خادمة لهذا الطرف أو ذاك ، سوف توقع البلد والجميع في مطبات تبعدهم جميعا عن المصلحة العامة التي هي هدف الجميع وتجعل البلد في متاهة وحيرة يلوم فيها بعضه الآخر ".واشار الى " ان المحكمة أحسنت عندما قررت وفرضت على الجميع الرجوع إلى الدستور والالتزام الدقيق بالمواعيد المحددة دستورياً وإلزام الجميع بتلك المواعيد والتوقيتات الدستورية ، وبذلك تكون عامل ضغط حقيقي تمنع التجاذبات السياسية للكتل التي من الممكن أن تضيع البلد ومستقبله ".وتابع :" ان القرار أكد أن الشعب ومنظمات المجتمع المدني كانت أكثر وعيا وتقدماً وابعد عن المصالح الضيقة عندما بادرت بتسجيل دعوى ضد رئيس السن لمجلس النواب الذي عمل وفق ما أملته الكتل عليه ما دعاه إلى تمديد الجلسة المفتوحة رغم معارضة الشعب لها وبعض الشخصيات السياسية ".واوضح الشيخ حمودي :" إن مبادرة الشعب عبر ممثليه في منظمات المجتمع المدني ونجاح الدعوى عزز بشكل واضح ومتين ممارسة الشعب لصلاحياته في وجه أصحاب القرار ، كما ان الدستور معه وقد وفر له هذه الصلاحية وحماه عبر المحكمة الدستورية الاتحادية ".واستطرد :" لن يتمكن احد من الكتل مهما كبرت او صغرت ان تتجاوز حق الفرد والشعب في إحقاق حقوقه والتمتع بصلاحياته عبر المحكمة بعد ان وفر الدستور له كل هذا الحق ، وهذه ميزة وامتياز للدستور العراقي قل نظيرها وتسجل سابقة تاريخية رائعة لصالح الشعب ودستوره الذي صوت عليه وستذكر لصالح تجربتنا السياسية الديمقراطية الدستورية الحديثة ".وذكر :" ان المحكمة الاتحادية لها الموقع الرئيس الأساس في حماية الدستور وضمانة لتطبيقه وعدم التجاوز عليه ، ولكننا كنا نأمل ان تكون المحكمة مارست ما عليها من مهام بدون تأخير او تأجيل او مماطلة ، لتعزز موقعها وتكون اكثر مهابة عند الجميع ، اذ ان تأخيرها في البت وتأجيلها اكثر من مرة جعلها موضع تهمة واضعف من مصداقيتها واصبحت موضع نقد ". وعبر عن امله بان " تبقى المحكمة الاتحادية وفق الموقع الذي وضعها الدستور ، مصانة وفوق الجميع وان تكون في موقع المسؤولية من الحيادية والشجاعة والالتزام بالدستور نصا وروحا وفق مراحله واهدافه لتتعزز بذلك العملية الدستورية الديمقراطية في العراق ".وكانت المحكمة الاتحادية قررت الاحد الماضي انهاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف جلساته لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس.
https://telegram.me/buratha
