صادقت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأحد، على قرار الظن الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم، بأن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف حسن زيد حسين، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام لتتم إحالتهما فيما بعد إلى محكمة أمن الدولة المختصة في النظر فيها، للبدء بإجراءات المحاكمة، ومن المتوقع بدء محاكمة المتهمين الأسبوع المقبل.
https://telegram.me/buratha
