أفادت تقارير الشرطة الدولية (إنتربول) والشرطة الأوروبية (يوروبول) بإن مهربي البشر إلى أوروبا جنوا 6 مليارات دولار عام 2015.
وقالت التقارير إن 9 من 10 مهاجرين إلى أوروبا عام 2015 اعتمدوا على “تسهيلات وخدمات”، تعرضها شبكات من المجرمين في مختلف السبل، ويتوقع أن يكون المقابل أغلى هذا العام.
فقد دخل نحو مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي عام 2015، أغلبهم دفع من 3 آلاف إلى 6 آلاف يورو، وبالتالي فإن معدل جملة ما دفعوه للمهربين هو ما بين 5 و6 مليارات دولار.
وتنقل هذه الأموال نقدا عبر الحدود، ويتم غسلها وإدخالها في الاقتصاد القانوني، في شركات بيع السيارات والمتاجر والمطاعم وشركات نقل المسافرين.
وغالبا ما يكون المهربون من بلد المهاجرين، ولكنهم يحملون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبين أو جواز سفر من دول الاتحاد.
وتوضح التقارير أن شبكات المهربين تضم في تشكيلتها البسيطة قادة الشبكات الذين ينسقون النشاط، وطريق التهريب، ومنظمين يشرفون على العمل محليا، من خلال اتصالاتهم الشخصية، ومسهلين بسطاء يساعدون المنظمين في البحث عن الراغبين في الهجرة.
ويحدث أن يتلقى مسؤولون رشا مقابل غض الطرف عن مرور سيارات عبر الحدود أو قوارب في البحر، لأن تهريب البشر يدر أموالا طائلة.
وحددت التقارير 250 نقطة للتهريب، وغالبا ما تكون محطات قطارات أو مطارات أو محطات حافلات، 170 منها داخل الاتحاد الأوروبي، و80 خارج الاتحاد.
ولا يشير معدو التقارير إلى نزاعات بين المهربين، ولكن الشبكات الكبرى سيطرت على المجموعات الصغيرة، واحتكرت النشاط.
وخاطر أغلب المهاجرين في عام 2015 بحياتهم في قوارب عبر البحر المتوسط من تركيا وليبيا، ثم أكملوا سافرهم برا.
ولا يزال 800 ألف في ليبيا ينتظرون فرصة الهجرة، حسب التقارير.
وتقول التقارير إن تعزيز الرقابة يجعل الطريق الجوي أكثر جذبا، بمنح المهاجرين وثائق مزورة، ثم استرجاعها منهم بعد الوصول.
وتنبه التقارير إلى أن طرق تهريب البشر قد تستعمل أيضا لتهريب المخدرات والأسلحة، وهناك مخاوف من أن يستعمل المتشددون طريق تهريب البشر، للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
ولكنها يؤكد أنه لا توجد إثباتات على أن الجماعات المشتددة اعتمدت أو نسقت نشاطها مع المجموعات الإجرامية.
بي بي سي
https://telegram.me/buratha
