أعربت لجنة حقوق الانسان في البرلمان الأوروبي عن عميق قلقها تجاه ما وصفته بـ "التغير في السياسات الاوروبية" على خلفية الصفقة التي توصل إليها الاتحاد الاوروبي وتركيا مؤخرا لحل أزمة اللاجئين.
وحذرت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي (إيلينا فالنسيانو) في بيان من "تبعات غير متوقعة" لأي خرق كبير في التزام الاتحاد الاوروبي تجاه أزمة اللاجئين على المكانة الدولية للاتحاد "باعتباره من أكبر المدافعين في العالم عن حقوق الانسان والنظام الدولي الذي تحكمه معايير مشتركة".
وتنص الخطة التي أعلن عنها عقب القمة الاوروبية التركية على عدة نقاط أبرزها عودة المهاجرين غير الشرعيين ومنع عبورهم من تركيا إلى الجزر اليونانية والاسراع في منح تركيا ثلاثة مليارات يورو لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا وكذلك رفع القيود المفروضة على منح تأشيرة "شنغن" للمواطنين الاتراك.
وأضافت فالنسيانو "يجب أن يبقى الاتحاد الاوروبي ملتزما بتعهداته المنصوص عليها في المعاهدات الاوروبية بشأن حقوق الانسان كما يجب على الاتحاد أن يتصرف وفقا للقانون الدولي".
من جهته أعرب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة "فيليبو غراندي" أمام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ عن قلقه العميق تجاه الاتفاق، مشيرا إلى أن أي آلية لنقل المسؤولية عن طلبات اللجوء يجب أن تخضع للضمانات القضائية.
وكان المتحدث الاعلامي باسم المفوضية الاممية "وليام سبيندلر" قال من جنيف، أن الامم المتحدة لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ولم تطلع على تفاصيله أو طريقة تنفيذه موضحا أن مبعث القلق من هذا الاتفاق يعود إلى احتمال عدم وجود ضمانات كافية لحماية اللاجئين من العودة وأن ما تم الاتفاق عليه لم يجري وفق الالتزامات الدولية للاتحاد الاوروبي.
https://telegram.me/buratha
