أبدى رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح الثلاثاء استعداده للتعاون مع تحقيق قضائي حول مزاعم مخطط انقلابي وقضية فساد في هذه الدولة الخليجية.
وورد اسم الشيخ ناصر، العضو النافذ في الأسرة الحاكمة والذي تولى رئاسة الوزراء بين شباط/فبراير 2006 وتشرين الثاني/نوفمبر 2011 في هاتين القضيتين إضافة إلى الرئيس السابق لمجلس الأمة جاسم الخرافي.
وقال محامي الشيخ ناصر عماد السيف في بيان "من منطلق إيمان موكلي بدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون واحتراما لسلطة القضاء الكويتي العادل والنزيه، فإن موكلي (...) يعلن استعداده للرد على جميع النقاط بوضوح وشفافية كاملتين".
وتلقى النائب العام الكويتي الاثنين بلاغين منفصلين من رئيس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح وأحد أفراد الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح يطالبانه فيه بالتحقيق في مزاعم حول مخطط انقلابي وشبهات فساد، حسبما أعلنت مصادر رسمية.
وجاءت هذه الاتهامات على لسان العضو النافذ في العائلة الحاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح.
وقال هذا الوزير السابق في تصريح تلفزيوني إن لديه أدلة ملموسة على أن مسؤولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة.
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات مماثلة وجهها مسؤولون في المعارضة ضد بعض المسؤولين السابقين في الكويت مفادها أنهم اختلسوا نحو 50 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية وأودعوا هذه الأموال في مصارف أجنبية بينها مصرف إسرائيلي.
وتبدو الكويت على شفير أزمة سياسية جديدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أشهر من الهدوء.
وتفاعل الكويتيون بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي حول اتهام مسؤولين سابقين بالفساد.
وقال أحد المغردين إن الأمر شبيه بدول أميركا اللاتينية سابقا حيث التحالف والشراكة بين السياسيين والتجار والحصيلة فساد سياسي اقتصادي اجتماعي وأخلاقي.
2/5/140618
https://telegram.me/buratha
