اسرائيل تؤكّد التوصّل لاتفاق لإعادة العلاقات مع تركيا والأخيرة تتعهّد بسنّ قوانين تمنع مقاضاة ضباط وجنود جيش الاحتلال

  قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيليّ أمس إنّ الاتفاق بين تل أبيب وأنقرة بات قاب قوسين أوْ أدنى، لافتةً إلى أنّ المفاوضات بين البلدين لإعادة العلاقات الطبيعيّة بينهما وصلت إلى مرحلة متقدّمة للغاية. وأشار المراسل السياسيّ إلى أنّ إسرائيل ستدفع 20 مليون دولار تعويضات لعائلات الضحايا الذين قُتلوا في عملية اعتراض سفينة (مافي مرمرة) في أيار (مايو) من العام 2010، وبالمقابل ستقوم الحكومة التركيّة بسنّ قوانين محليّة تمنع المواطنين أو المؤسسات من تقديم دعاوى قضائيّة ضدّ جنود وضباط من جيش الاحتلال شاركوا في عملية القرصنة، التي راح ضحيتها 9 أشخاص، فيما جُرح العشرات. ونقل التلفزيون الإسرائيليّ عن محافل وصفها بأنّها رفيعة المستوى في تل أبيب قولها إنّ الاتفاق التركيّ-الإسرائيليّ يشمل أيضًا إعادة العلاقات بين الدولتين إلى سابق عهدها، بما في ذلك إعادة السفيرين الإسرائيليّ والتركيّ. وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينغ أعلن عن تلقّي بلاده نصًا توافقيًا الشهر الماضي تقدمت به إسرائيل لحل الأزمة العالقة بين الجانبين، الأمر الذي أكّدته المصادر السياسيّة المقربّة من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، كما قالت القناة العاشرة. وتوقّع المسؤول التركيّ أنّ الاتفاق مع الدولة العبريّة حول تعويض عائلات الأتراك الذين قتلوا في 2010 خلال هجوم شنه الجيش الإسرائيلي على أسطول متجه لكسر الحصار المفروض على غزة، سيوقع بعد الانتخابات البلدية التركية في 30 آذار (مارس) الحالي، على حدّ قوله. .................. 7/5/140407