اكدت وزارة النفط انها بدأت التحقيق في القضية التي كشفتها الغارديان البريطانية المتعلقة بتلقي مسؤولين كبار في وزارة النفط رشاوى لتسهيل ادخال البنزين المخلوط بالرصاص، الذي يسبب أمراضا خطرة للاطفال.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لـ «العالم» ان وزارة النفط «اطلعت على التقرير الذي نشرته احدى الصحيفة الانكليزية بشان تعاقد الوزارة مع شركة اوكتل لتجهيزها بمادة البانزين خلال السنوات الماضية».
واضاف ان «الوزارة تنتظر الجهات التي كلفت بالتحقيق لمعرفة ملابسات الموضوع وعندها ستعلن كل ما يتعلق بالقضية في حال كانت المعلومات المنشورة صحيحة».ورفض جهاد اعطاء اية تفاصيل اخرى عن الموضوع المذكور بدعوى ان «القضية من القضايا المهمة وهي بحاجة الى تدقيق من خلال مخاطبة الجهات الفنية ذات العلاقة بالتنسيق مع مكتب المفتش العام بالوزارة».
وبشأن نوعية البنزين التي يستوردها العراق واحتوائها على مادة الرصاص، قال المتحدث باسم وزارة النفط ان «العراق يستورد البنزين منذ سنوات من دول عديدة وجميع الانواع المستوردة تتفاوت فيها نسب الرصاص لان المادة المذكورة موجودة اصلا في البانزين لكن بعض الدول المتطورة تعمل على تقليل نسب الرصاص في الوقود لكونه يسبب التلوث للبيئة والضرر للانسان».
ولم يستبعد جهاد ان تكون للقضية «ابعاد سياسية تقف خلفها جهات واطراف بهدف الالحاق الضرر بوزير النفط لاسيما وان البلاد تشهد تنافسا سياسيا واضحا بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة».
من جهته، توقع المحلل السياسي ابراهيم الصميدي ان «يكون وزير النفط احد المتورطين في القضية المذكورة لان عقودا كهذه لاتبرم الا من خلال الجهات العليا في الوزارة». وفي تصريح لـ»العالم» تساءل الصميدعي «كيف يوافق الوزير على استيراد مثل هذا الوقود المضر؟».
واضاف ان «وزارة النفط فيها الكثير من القضايا التي تحتاج الى تدقيق واعادة نظر لاسيما معدلات تصدير النفط». وتابع القول ان «نسب تصدير النفط العراقي تراجعت خلال السنوات الاربع الماضية وبمعدل 100 برميل، وكان على الحكومة ان تسأل الوزير لماذا هذا التراجع في تصدير النفط لكن اعتقد ان لا احد قادر على استجوابه لان الشهرستاني يقف خلفه لوبي حكومي كبير».
وفيما اذا كان لهذه القضية اهداف سياسية في ظل الاوضاع الحالية، قال الصميدعي «لا اعتقد ان الاعلام الغربي يعمد الى مثل هذا الاسلوب لان هناك الكثير من وسائل الاعلام في الغرب مهمتها كشف الحقائق التي تحصل داخل اروقة الحكومات».
في غضون ذلك قالت عضو لجنة النزاهة في البرلمان السابق امل القاضي في مقابلة مع «العالم» ان لجنة النزاهة لاتمتلك اية معلومات عن القضية المذكورة. واضافت ان «اللجنة طالبت واكثر من مرة باستضافة وزير النفط حسين الشهرستاني للاستفسار منه بشأن اغلب القضايا التي تثار في وزارته لكن للاسف لم يحدث اي لقاء بالوزير سوى الاستضافات التي حصلت داخل البرلمان».
واستبعدت القاضي ان «تكون وزارة النفط تعلم بالقضية»، معربة عن اعتقادها بان «الشركة المتعاقدة مع الوزارة قد اخلت بالعقد المبرم معها وعلى وزارة النفط ان تقاضيها في المحاكم».
https://telegram.me/buratha
