قال الخبير القانوني طارق حرب أن المادة 140 قد انتهى اجلها من حيث الوقت الا ان حكمها الدستوري لم ينته، مشيرا الى ان الدستور “اشترط تطبيق المادة بنهاية 31/12/2007، … لكها لازالت نافذة وحكمها اشبه بحكم المقرر من لجنة تعديل الدستور”.واضاف حرب ان “الدستور حدد اربعة اشهر للمادة وانتهت المدة المقررة ولم تقدم اية تعديلات الى حد الان لذلك فان حكمها مازال نافذا”.وتعد المادة 140 من ابرز القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وهي خاصة بالمناطق المختلف عليها بين الجانبين.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha