شن طارق المشهداني " الهاشمي " هجوما شرسا على اطراف لم يسمها وصفها بانها " تضع العصي في العجلة وتفسر الدستور على هواها وترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات " وقال المشهداني في تصريحات صحفية نقلتها الشرق الاوسط الممولة من قبل ال سعود ان لم تكلف "العراقية " بتشكيل الحكومة فانها لن تشارك في تلك الحكومة وهدد باتخاذ العراقية لاجرائات معينة تمهد لها العراقية ان لم تحصل العراقية على رئاسة الحكومة وقال " إن تجاوز العراقية سيكون بمثابة انحراف خطير في البناء الديمقراطي وسنتعامل معه بمنتهى المسؤولية والجدية في إطار رزمة من الإجراءات القانونية والسياسية تهيئ لها العراقية، وهي ابتداء لن تشارك في حكومة كهذه، تعتبرها غير شرعية " ..
وبخصوص اولويات الحكومة التي سترأسها " العراقية " وفق رؤية طارق المشهداني اكد ان موضوع ما اسماهم بالمعتقلين في السجون العراقية وهم خليط من ازلام النظام الصدامي السابق ومن الارهابيين والمشبوهين وحاضنات الارهاب والخارجين على القانون والارهابيين العرب سيكونون على اهم اولويات الحكومة برئاسة " العراقية " وقال بهذا الخصوص ان " موضوع حقوق الإنسان سيكون على رأس أولويات الحكومة التي ستشكلها كتلة العراقية، وهو يشمل ملف المعتقلين والسجون السرية، والمعتقلات المختلفة وما لاقاه الإنسان العراقي فيها من ظلم وجور، من خلال التعذيب والاضطهاد، وعدم توفير الظروف الإنسانية والصحية المناسبة، وعدم وجود أوراق تحقيقية وظاهرة المخبر السري وغيرها" ..
وبخصوص رئاسة الجمهورية قال ان هذا الملف لم يحسم بعد واكد ان " هذا المنصب ما زال معلقا بانتظار التوافق على بقية المناصب الرئاسية، في إطار رزمة واحدة. والتفاوض لن ينحصر كما جرى في السابق على المناصب فقط وإنما على الصلاحيات أيضا ", هذا وقد وصفت الصحف التركية طارق المشهداني بالرئيس العراقي في اشارة الى دعم الاتراك له في تحقيق رغبته في الوصول الى هذا المنصب اضافة الى منصب رئاسة الوزراء لاياد علاوي وافردت حيزا لهذه التصريحات في صفحاتها الاولى ..
طارق اعترف بحساسية الموقف وبصعوبة تشكيل الحكومة وفق المعطيات التي افرزتها نتائج الانتخابات وحاجة كل طرف الى اطراف اخرى لتشكيلها ولكنه اصر على ان العراقية هي من سيشكلها كمشاركة في تعقيد الموقف وقال " المفاوضات مستمرة ونعتقد أن أمامنا شوطا طويلا يحتاج إلى صبر ومطاولة من أجل الوصول إلى توافقات وطنية في المسائل المختلف عليها وهي كبيرة وحساسة. لكن العراقية تبقى متمسكة بحقها الشرعي في كونها القائمة الفائزة التي ينطبق عليها وصف «الكتلة النيابية الأكبر».
وتاتي هذه التصريحات التي وصفت بالاستباقية او وضع الشروط المسبقة لاي حوار جاد بين أي من الاطراف الفائزة الاخرى في الوقت الذي سيكون هناك لقاء مرتقب بين اياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المحتمل انعقاده الثلاثاء وفق مصادر مطلعة .
وتاتي هذه السجالات والتصريحات التصعيدية في الوقت الذي يغلي فيه الشارع العراقي مطالبا الكتل الفائزة بحسم خياراتها وتشكيل الحكومة وتقديم الخدمات والامن للشعب بعيدا عن المحاصصة البغيضة ووفق الاسسس الديمقراطية وضمن حدود المشتركات التي تجمع الاطراف القادرة على الوصول الى النصاب الدستوري النصف زائد واحد المطلوب لتشكيل الحكومة .
https://telegram.me/buratha
