أكد عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي الناطق الرسمي باسم المفوضية أن العمل مستمر في مركز العد والتدوين لادخال النتائج الكترونيا واشار الى وجود بعض الاخطاء في ملء الاستمارات تضعها المفوضية ضمن احتمالات الخطأ التي تقع في (11) حالة مصنفة على أنها اخطاء بشرية تحصل بسبب الاستمارات المعقدة وتعقيدات النظام الانتخابي حيث يتم معالجتها الان باعادة هذه الاستمارات الى الموظفين لغرض تصحيحها.
واشاد العبودي بدقة موظفي المفوضية حيث ان اعادة عملية العد والفرز قد كشفت التزاما كبيرا لموظفي المحطات في ملء الاستمارات يوم الاقتراع العام في السابع من اذار العام الجاري،ولم يتم الكشف عن اية عملية تلاعب او تزوير منظم.
وكرر العبودي مناشدة الكيانات السياسية لارسال اسماء مرشحيها للمقاعد التعويضية حيث هناك اربعة ائتلافات فازت بالمقاعد التعويضية منها ائتلاف واحد فقط ارسل اسماء مرشحيه ، ومن جهة أخرى تمنى على وكلاء الكيانات السياسية تقديم شكاواهم عبر الاستمارات المطبوعة للشكوى رقم (110) والموجودة في كل محطة.
وحول اللغط الحاصل في بعض وسائل الاعلام عن العلاقة بين المفوضية والحكومة اثنى العبودي على دعم الحكومة للمفوضية من خلال التسهيلات الادارية والمالية والاستثناءات التي منحت للمفوضية والتي سهلت بشكل كبير عملها حيث لم ينسحب الخلاف على النتائج على دعم الحكومة للمفوضية.
وختم العبودي حديثه عن ايجابيات النظام الانتخابي الذي تم تطبيقه وقد اثبت فعاليته بشكل كبيرجدا بملاحظة أن 86.4 بالمائة من أصوات الناخبين صوتوا لاشخاص وليس لقوائم وحيث ان التصويت لشخص اكثر تعقيدا من التصويت للكيان ولان التصويت للقائمة يحتاج الى تاشيرة واحدة في حين التصويت للشخص يحتاج الى تاشيرتين وهو مما يجعل هامش الخطأ أكبر فيما اذا كان الناخب قد صوت إلى الكيان أو القائمة وقال :نتحدث عن بلد حديث العهد بالديمقراطية ومع ذلك من المثير للدهشة والاعجاب في ان الناخب العراقي قد تعامل بذكاء وسجل تغيرا في اتجاهاته في التصويت حيث من الملاحظ أيضا ان نحو 21 امراة قد فزن بمقاعد دون الحاجة الى الكوتا وهو أمر يستحق الوقوف عنده كثيرا.
وايضا أشار الى تراكم الخبرة لدى الكيانات السياسية في استخدامها لعلم جغرافيا الانتخابات وذلك في تقسيم الدوائر وفقا لقواعدها الجماهيرية ومريديها وأدى ذلك الى نجاحها بشكل كبير في الحصول على مقاعد كثيرة.
https://telegram.me/buratha