جددت القائمة العراقية، الخميس، تمسكها بما وصفته "حقها الدستوري والانتخابي" بتشكيل الحكومة المقبلة كونها الكتلة الفائزة في الانتخابات، في حين أكد الائتلاف الوطني العراقي أنه هو صاحب الحق الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة كونه مع دولة القانون الكتلة الاكبر في البرلمان.
وقال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماع استضافه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بين قيادات القائمة العراقية والائتلاف الوطني، إن "القائمة العراقية لها الحق الدستوري بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة كونها الفائزة في الانتخابات وهي متمسكة بذلك".
من جانبه قال القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي إن "هناك استحقاقا دستوريا وشراكة في تشكيل الحكومة"، مبيناً "إن تم تجاوز الخلافات التي ترافق تشكيل الحكومة فأن الحكومة المقبلة ستكون مبنية على شراكة حقيقية".
في حين قال القيادي الآخر في العراقية طارق الهاشمي إن "العراقية ليس لديها أي تحفظ على تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني، لكن التخوف يكمن في أن لا يكون هذا التحالف لدوافع سياسية".
من جهته، اعتبر القيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي إن "الجميع يفسر الدستور على هواه، ونحن بعد اعلاننا التحالف مع الاخوة في دولة القانون اصبحنا الكتلة البرلمانية الاكبر، أي نحن لنا الحق في تشكيل الحكومة بحسب مانص عليه الدستور".
وبين عبد المهدي أنه "هناك اجتماعات خلال الايام المقبلة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لاختيار مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة من الائتلافين للتصويت عليهم".
من جانبه، ذكر عضو الائتلاف احمد الجلبي أن "دور المعارضة في الحكومة المقبلة لن يكون اقل شأنا من الحكومة نفسها، لذا على السياسيين أن يفكروا في هذا الشيء، وأن لا تكون انظارهم موجه صوب الحكومة حصراً".
وكان اجتماع عاجل بدأ نحو الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، في منزل نائب رئيس الجمهورية العراقي عادل عبد المهدي في بغداد وقد حضرته قيادات الائتلاف الوطني والقائمة العراقية، بعد أن دعا إليه عبد المهدي في وقت سابق من اليوم.
والاجتماع عقد بحضور رئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم والقيادي في الائتلاف الوطني الدكتور عادل عبد المهدي وعضو الائتلاف الوطني موفق الربيعي ورئيس القائمة العراقية أياد علاوي والقياديين في القائمة طارق الهاشمي ورافع العيساوي.
ويأتي هذا الاجتماع على ضوء أنباء أشارت إلى قرب إعلان تحالف بين دولة القانون والقائمة العراقية من جهة ودولة القانون ووحدة العراق من جهة أخرى
https://telegram.me/buratha