قال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن إلغاء الهيئة أو تشكيل هيئة جديدة أمر مرتبط بتشكيل مجلس النواب المقبل وليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.واوضح اللامي في تصريح صحفي له اليوم الخميس له إن "مطالبة الحكومة بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة أو تشكيل هيئة مؤقتة حسب الرغبات السياسية يعد انقلابا على الدستور والعملية الديمقراطية في البلاد"، مبينا أن "إلغاء أو تشكيل الهيئات ليس من صلاحية مجلس القضاء الأعلى وفقا للدستور العراقي الذي حدد صلاحية تشكيل أو إلغاء أية مؤسسة بمجلس النواب حصرا".وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ذكر أمس الاول الثلاثاء أن الحكومة بدأت بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى بشأن الإمكانية القانونية لحل الهيئة الحالية للمساءلة والعدالة وتشكيل هيئة مؤقتة جديدة، مؤكدا أن عمل الهيئة الحالية أثيرت حوله الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام.
https://telegram.me/buratha
