قال محللان سياسيان، إن وجود ارضية مشتركة بين ائتلافي “دولة القانون” و “الوطني” ساهم في تشكيل تحالفهما، وفيما أعاد أحدهما السبب الى “غطرسة ائتلاف العراقية” وعدم تقديمه لأي تنازل خلال مفاوضاته، قال الآخر ان محاولة العراقية “تدويل القضية” سارع في تشكيل التحالف.وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمارالحكيم، قد اعلنا مساء الثلاثاء 4/5 تحالفهما معا لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان العراقي المقبل واختيار رئيس للحكومة المقبلة، بعد اسابيع من المفاوضات بينهما.وقال المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي لأصوات العراق إنه “رغم فاعلية المحاور الاقليمية في الساحة العراقية الا انني اعتقد ان السبب الأول لهذا التحالف هو غرور وغطرسة ائتلاف العراقية الذي كان اول من انتقد زيارة اطراف من ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الى ايران، الا انه ذهب بعيدا في زياراته الى دول الجوار، حتى ان رئيس القائمة اياد علاوي زار دولة اليمن”.وتساءل الصميدعي “ماذا يفعل علاوي في اليمن؟”، معربا عن اعتقاده بأنها “رسالة تقرأ على انه لقاء بقيادات بعثية متواجدة في ذلك البلد”.واضاف أن “القائمة العراقية ظلت تجول في العواصم العربية والاقليمية بدون ان تقدم اي تنازل حقيقي لأي من الائتلافين وخاصة الائتلاف الوطني، الذي أبدى الكثير من عوامل المرونة باتجاه القائمة العراقية لكن العراقية تصرفت وكانها لم تتفوق بفارق مقعدين فقط عن الفائز الثاني بالانتخابات، وانما تصرفت وكانها الفائز بالنصف زائد واحد، باصرارها العجيب على حقها الحصري في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء وعلى الاخرين ان يلتحقوا بها، لذلك لم يكن هناك مناص امام الائتلافين الآخرين الا التحالف”.وأوضح الصميدعي أن “هذا الائتلاف الجديد سيواجه الكثير من العقبات اولها مواجهة التثقيف ضده، فرغم انه استحقاق انتخابي وطني لقوائم فائزة في الانتخابات، لكن بالتأكيد القائمة العراقية وبعض اطراف الشعب العراقي ستنظر اليه على انه ائتلاف طائفي، فضلا عن عقبة اختيار رئيس الوزراء من بين الائتلافين”.وتابع “اعتقد ان هناك بند غير معلن في اعلان تحالف الائتلافين ينص على حل التحالف خلال فترة معينة في حال عدم الاتفاق على منصب رئيس الوزراء، وارى ان السبب في اندماج الائتلافين هو عدم تقديم العراقية اي تنازل لأي طرف اخر خلال مباحثاتها”.واستبعد الصميدعي ان يكون لبيان هيئة الرئاسة “تأثير على تحالف الائتلافين لأن هيئة رئاسة الجمهورية شبه معطلة كون وظيفتها هي المصادقة على القرارات الخارجة من مجلس النواب، وبما اننا نعيش في فترة فراغ تشريعي فهيئة الرئاسة شبه معطلة، اضافة الى ان اعضاء هذه الهيئة هم اطراف ضمن اللعبة السياسية لما بعد الانتخابات”.واردف قائلا إن “على العراقية اما أن تتحمل نتائج عدم تنازلها وتشكل معارضة برلمانية تحاول ان تسحب الى جانبها من يخرج من هذه الائتلافات بعد تشكيل الحكومة، واما ان يقبل بعض اعضائها بالحصول على مناصب معينة ضمن الحكومة المقبلة، بعد ان يتخلوا عنها”.من جانبه، قال المحلل السياسي ريبين رسول، إن التحالف بين القوائم السياسية “امر طبيعي وبما ان دولة القانون والائتلاف الوطني يمتلكان ارضية مشتركة، فان مسار تحالفهما طبيعي وأمر متوقع في العملية السياسية بالعراق، فضلا عن كونه خطوة للأمام نحو التقارب والاتفاق على تشكيل الحكومة”.واوضح ان “التحالف الجديد الآن يملك اغلبية برلمانية يمكنه ان يقوم عبرها بالتفاوض مع الائتلاف الكردي والعراقية من اجل الوصول الى صيغة او تفاهم للعمل المشترك لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة واسعة بمشاركة كافة الاطراف السياسية”.وتابع رسول أن “الكتلة الأكبر داخل البرلمان تمتلك صلاحية تشكيل الحكومة وذلك وفقا للدستور، ولا شك ان رئيس الوزراء سيكون من الائتلافين المتحالفين حصرا، لكن من المتوقع ان يدخل الائتلافان في حوارات مفصلة خلال الاسبوع القادم مع بقية القوائم الفائزة في الانتخابات لعبور المرحلة الحالية الحرجة والوصول الى بر الامان وعدم الدخول في فراغ دستوري سيهدد بنسف العملية السياسية في العراق”.وزاد أن “محاولة تدويل قضية تشكيل الحكومة العراقية القادمة من قبل القائمة العراقية ساهم في تقليل حدة الخلافات والاختلافات بين دولة القانون والوطني وادى الى تمهيد الارضية لتحالفهما، خوفا من تداعيات التدخل الاقليمي والدولي في الشأن العراقي”.ولفت الى ان “تدويل القضية العراقية، بما قد يحمله من ابعاد، من قبل القائمة العراقية التي تملك بعد اقليمي واسع في علاقاتها ادى الى نوع من الخوف عند بقية القوائم، وهو ما دفع بعض الأطراف السياسية الى التسريع في تشكيل تحالفات، او التنازل عن بعض المسائل كما حصل مع الكرد بتنازلهم وسحبهم الطعون التي قدموها في نينوى وكركوك”.وقال رسول، الذي يتابع الوضع الكردستاني عن كثب منذ سنوات ويكتب في الصحف والمجلات الكردية مقالات تحليلية، ان “المرحلة الحالية خطيرة والتدخلات الاقليمية والدولية مازالت مفتوحة والمخاوف من حصول انفلات امني، كل هذه تدفع الجميع الى الاتفاق وضمان المصلحة الوطنية والتنازل عن بعض المسائل من اجل حسن سير العملية السياسية”.
https://telegram.me/buratha
