قال نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إن كتلة الائتلاف الوطني التي ينتمي إليها، ستجرى مفاوضات مع ائتلاف دولة القانون خلال الأسبوعين المقبلين، للتوافق على آلية لاختيار رئيس الحكومة المقبل، معتبراً أن تحالف الكتلتين سياسي ولا يستهدف تفكيك بقية الكتل.
وأوضح الدكتور عبد المهدي في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته ببغداد أن "تحالف الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون، هو تحالف سياسي يأتي في إطار تكوين الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان"، مشيرا إلى أن أعضاء الكتلتين "ابلغوا كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني، بتوقيع اتفاق يتعلق بمواصفات التحالف بين الكتلتين، قبل الإعلان عن تشكيله".
وشهدت العاصمة بغداد مساء أمس الثلاثاء، الإعلان عن تحالف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر.
ولم يشر مؤتمر الاعلان عن تحالف الائتلافين إلى موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل، لكن اللقاءات الجانبية بين أعضاء الائتلافين قد أشارت إلى انه أجل إلى مرحلة لاحقة.
وتحدث الدكتور عبد المهدي عن "إرباك اعترى بعض الكتل السياسية التي كانت تجري مفاوضات مع بقية الأطراف عقب إعلان التحالف بين الائتلافين"، مبيناً أن "إعلانه أمر إيجابي شرط عدم تحويله تكتلاً ضد محور آخر، وشرط إتباع سياسية الانفتاح على بقية الكتل".
وتابع نائب رئيس الجمهورية أن "هناك آلية متفق عليها بين الائتلافين لاختيار رئيس الوزراء، فضلاً عن وجود آلية أخرى نتجه إلى تطبيقها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وتقضي باعتماد مبدأ التصويت في اختيار الرئيس من بين المرشحين للمنصب".
ورد الدكتور عبد المهدي على الكتل السياسية التي وصفت تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي بأنه "تخندق طائفي"، بالقول إن "القوائم السنية انتظمت قبل المشاركة في الانتخابات في قائمة واحدة ولم تتهم بالتخندق الطائفي، ومثلها فعلت القوائم الكردستانية من دون أن تلصق بها التهمة نفسها" مبيناً أن تحالف كتلته مع دولة القانون هو "لتوحيد الصفوف لتكوين كتلة برلمانية كبيرة في مجلس النواب".
وكانت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قالت في حديث لـ"السومرية نيوز، أمس الثلاثاء، إن اندماج الائتلافين الشيعيين "عودة إلى المربع الطائفي الأول واستمرار للاصطفافات الطائفية"، مؤكدة "وجود دور خارجي وإقليمي في موضوع تحالف الائتلافين".
وشدد عبد المهدي على "ضرورة إجراء حوارات مكثفة مع التحالف الكردستاني، والعراقية، وائتلاف وحدة العراق، والتوافق العراقي، من اجل بلورة المناصب السيادية كرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان".واعتبر عبد المهدي أن "إعلان تشكيل التحالف بين ائتلافه ودولة القانون، لا يستهدف تفكيك بقية الكتل السياسية"، مؤكداً على وضوح "تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور التي منحت الحق للكتلة الأكبر في البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة".
وبيّن نائب رئيس الجمهورية انه "ليس من مصلحة الائتلافين تهميش قائمة معينة كالعراقية التي وصف بعض أعضائها تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون بأنه اقصاء لقائمته"، مبيناً أن "على جميع القوائم أن تعي، أن قائمة بمفردها لن تتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة".
https://telegram.me/buratha
