قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من عدة وزارات لتعميم حاجة البلاد من السمنت المستورد، كما وافق على استثناء وزارة الصحة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي امس ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من وزارات الصناعة والإعمار والإسكان والموارد المائية والتجارة والبيئة وبرئاسة وزارة التخطيط لتعميم حاجة العراق من السمنت المستورد والمناشئ المعتبرة ونسبة التعريفة على المستورد».
واضاف ان المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره 30 مليون دولار عن طريق المناقلة من الموازنة العامة لتمويل العقد المزمع إبرامه بين وزارة النقل وإحدى الشركات المتخصصة ضمن مشروع تسلم الأجواء العراقية وتوجيه الدعوة المباشرة للشركات المتخصصة واستثناء العقد من ضوابط وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية حسب طلب وزارة النقل بتسلم عطاءات الشركات مباشرة عن طريق البريد الألكتروني الخاص بالشركة أو بالبريد الجوي وقبول المراسلات والإجابات المستلمة من الشركات المتخصصة عن طريق الموقع الألكتروني». وخول المجلس اللجنة المشكلة لحماية أموال العراق باتخاذ القرارات المطلوبة لتصفية المبالغ المتبقية من عقود مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء) على وفق التقارير المقدمة من قبل ديوان الرقابة المالية».
واشار الى موافقة المجلس « على استثناء وزارة الصحة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 لشراء أدوية التدرن الخط الأول من مؤسسة الدواء العالمي GDF بطريقة الشراء المباشر مع استمرار تعامل وزارة الصحة مع مؤسسة الدواء العالمي GDF لضمان توفير العلاج الكامل المتألف من خمسة أدوية معتمدة عالمياً والأخذ بعين الاعتبار قيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب المفتش العام بدراسة الكلفة التخمينية وتأييد مناسبة الأسعار ووضع آلية للشراء من مؤسسة الدواء العالمي وبما يضمن الحصول على الدواء من دون انقطاع والتنسيق بين وزارتي المالية والصحة لإيجاد التخصيص المطلوب لشراء الأدوية الخاصة بعلاج مرض التدرن خلال موازنة عام 2011 والأعوام الأخرى التي تليها «.
وقال البيان ان مجلس الوزراء: «وافق على قيام وزارة المالية بصرف جميع المستحقات المترتبة على جمهورية العراق لصالح الحكومة التونسية نتيجة ربوض الطائرات العراقية في تونس بموجب الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين بشأن خفض الديون في شهر آذار من عام 2009 مع توجيه وزارة الخارجية مذكرة رسمية الى الحكومة التونسية للإعراب عن تقدير الحكومة العراقية للتعاون الذي أبداه الجانب التونسي لحل ملف الطائرات، وأن العمل جار لحسمه قريباً وتقوم وزارة المالية بإيقاف جميع الاتصالات مع الجانب التونسي بشأن الملف المذكور وتخويل وزارة النقل بيع الطائرات غير الممكن إصلاحها استثناء من الضوابط وإعادة إصلاح الممكن إصلاحه وحسم موضوع الطائرات في عمّان وفقاً لمتطلبات وزارة النقل».
واستطرد الدباغ:» ان مجلس الوزراء وافق على إعفاء الشركات الحكومية لدول الجوار التي يمكن تصنيفها ضمن الشركات الرصينة والموردة لمنتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء من دفع كفالة حسن التنفيذ وذلك حفاظاً على استمرار توريد منتوج زيت الغاز ولديمومة توليد الطاقة الكهربائية للبلد وأن يكون ذلك حصراً لعقود وزارة الكهرباء في مجال تجهيز زيت الغاز». وذكر البيان: «ان المجلس وافق على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلوفاكيا بصيغتها المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة استناداً الى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل المطلوبة للتفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية المذكورة آنفاً وفق السياقات المعتمدة لديها وإحالتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل رفعها لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
