اعتبرت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي هو "عودة" إلى المربع الطائفي الأول، فيما أكدت وجود دور إقليمي في تحقيق ذلك الاندماج.
وقالت القيادية بائتلاف القائمة العراقية ميسون الدملوجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، مساء الثلاثاء، وفي موقف أولي لقائمتها من اندماج دولة القانون والائتلاف الوطني، إن "اندماج القوائم وعقد التحالفات حق مشروع للقوائم كافة"، مبينة أن "العراقية كانت تتمنى أن تتحقق تحالفات بعيدة عن الطائفية".
وأضافت الدملوجي "لكن للأسف يبدو أن الأخوة في دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي كان لهم رأي آخر". وأعتبرت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية اندماج الائتلافين الشيعيين "عودة إلى المربع الطائفي الأول واستمراراً للاصطفافات الطائفية"، مؤكدة "وجود دور خارجي وإقليمي في موضوع الاندماج"، من دون كشف مزيد من التفاصيل.
وكان أعلن، مساء الثلاثاء، في بغداد عن اندماج ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر، ويعول المسؤولون أن ينجح التحالف في إيجاد الحلول لجميع المشاكل العالقة من اجل تشكيل حكومة تضم جميع الفرقاء وتعزز دور العراق في محيطه العربي والإسلامي والدولي.
وأعلن عن التحالف بين الائتلافين خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر عضو الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري ببغداد بحضور عدد من القيادات في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي عبد الرزاق الكاظمي في بيان تلاه خلال المؤتمر "بعد مناقشات طويلة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي على أساس المنطلقات الوطنية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف والتطلعات المشروعة لشعبان العراقي رغم المخاطر والتحديات فقد اتفق الائتلافان على إعلان تشكيل كتلة نيابية من خلال التحالف بينهما".
وأضاف الكاظمي "إن هذا البرنامج هو خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى وهو عازم على توفير كافة مستلزمات العملية السياسية بجميع مفاصلها، وأهمها بناء نظام برلماني فعال على المستويين التشريعي والرقابي وتشكيل حكومة عراقية وفق موصفات الوطنية والكفاءة وتلتزم بالدستور وببرنامج حكومي يلتزم فيه الجميع ويكفل النهوض بالواقع العراقي على المستويات كافة".
وذكر البيان الذي تلاه الكاظمي وهو عضو في تيار الإصلاح الوطني الذي يرأسه الجعفري إن التحالف بين الائتلافين ينص على "ترشيح رئيس للوزراء يلتزم بهذا البرنامج وصلا إلى البناء المؤسساتي للدولة وتعزيزا للدور الفاعل والبنّاء للعراق في المحيط العربي والإسلامي والدولي".
وشهد المؤتمر الإعلان عن منهاج العمل المشترك للتحالف وكيفية التحاور مع الكتل السياسية الأخرى، فيما لم يشر البيان إلى موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل، وكانت اللقاءات الجانبية بين أعضاء الائتلافين قد أشارت إلى انه أجل إلى مرحلة لاحقة.
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على مجموع 160 مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في محافظة لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.
وبهذه النتيجة يكون التحالف الجديد بحاجة إلى 7 مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
