تعتبر القائمة العراقية أن افتتاح خط جوي بين العراق وبريطانيا كان خطوة "غبية"، وتحمل وزير النقل عامر عبد الجبار مسؤولية احتجاز مدير شركة الخطوط الجوية العراقية في بريطانيا، بسبب دعوى كويتية حول إضرار تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، في وقت تصف فيه قائمة ائتلاف دولة القانون الكويت بانها "دولة جارة" وتطالبها أن تكون أكثر تعاونا مع العراق لاجتياز معاناته، في حين يعتبر مراقب أن ما حدث يعد أسلوبا ثأريا من الكويت باتجاه العراقيين.
وكانت السلطات البريطانية احتجزت، يوم الأحد، الماضي المصادف الخامس والعشرين من شهر نيسان الماضي أول طائرة عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد انقطاع دام 20 سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافرا من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي ما زال محتجزا لدى السلطات القضائية البريطانية حتى الآن.
كان على وزير النقل تجنب هذا المطب
ويحمل عضو القائمة العراقية جمال البطيخ، وزير النقل عامر عبد الجبار مسؤولية احتجاز مدير شركة الخطوط الجوية العراقية، واصفا في الوقت ذاته الاتفاق مع الجانب البريطاني على فتح خط جوي بين بغداد وبريطانيا بـ"الخطوة الغبية".
ويقول البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير النقل كان يجب عليه الإطلاع على ملف التعويضات العراقية الكويتية الذي يحتوي على قضايا مفتوحة لم تحسم، ويضع في حسابه إمكانية مطالبة الكويت بها لتجنب هذا المطب"، ويتابع قائلا إن "سكوت الحكومة العراقية على احتجاز مدير الخطوط الجوية، هو دليل على علمها بالخطأ الذي ارتكبه وزير النقل".
ويتسائل البطيخ "لماذا لم تفتح الحكومة العراقية خطوطا أخرى مع الهند مثلا، خصوصا وان هناك الكثير من العراقيين يذهبون للتطبب في هذه الدولة، ويمرون بعدة دول حتى يصلوا إليها، فضلا عن أن فتح خط نيودلهي- بغداد يمكن له أن يجنب العراق الوقوع في مشاكل مع الكويت".
ويؤكد عضو القائمة العراقية أن "عدم رجوع وزير النقل العراقي إلى اللجنة القانونية في وزارته لإطلاعه على ملف التعويضات والقضايا العالقة به، تسببت باحتجاز كفاح حسن، وهذا أمر يجب أن تحقق به الحكومة العراقية"، يحسب تعبيره.
وكان وزير النقل عامر عبد الجبار ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الاثنين، إن "الكويت تحاول استخدام سياسة لي الأذرع مع العراق في مطالبتها بالتعويضات الخيالية والوهمية كونها تصل إلى 52 مليار دولار"، مشيراً إلى أن "الكويت تحاول أن تثير الأزمة وتصعدها سياسياً أكثر من اعتبارها مجرد تعويضات".
على الكويت أن تشعر بمعاناة العراقيين
من جهته، دعا عضو ائتلاف دولة القانون على العلاق، الكويت التي وصفها بـ"الجارة" إلى أن تكون "أكثر شعورا برغبة التعاون مع العراق في تجاوز معاناته، وحل المشاكل التي تحيط به بسبب سياسات النظام السابق، والتعاون معه للوصول إلى حل في جميع الأمور العالقة بين البلدين".
ويقول العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، "من المؤكد أن تكون الحكومة العراقية قد أجرت حوارات ولقاءات مع الجانب الكويتي من اجل حل موضوع احتجاز مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية"، مرجحا في الوقت نفسه "وجود خطة لدى الحكومة العراقية بهذا الشأن، ولكنها لا تريد الإعلان عنها، لأنه الأمر محصور بين وزارة النقل والحكومة الكويتية"، على حد قوله.
وبررت بريطانيا احتجاز الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الأولى إلى لندن، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، والتي طالبت الأخيرة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية.
خلافاتنا سمحت لأصغر قرية في العالم بالتأثير علينا
من جانبه، يعتبر المحلل السياسي هادي جلو، أن "قضية احتجاز ومنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن، تدخل ضمن الإجراءات والأساليب الثأرية التي يتعامل بها الكويت مع العراق، مثل إصراره على دفع العراق للتعويضات، وبقائه في إطار البند السابع".
ويضيف جلو في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الكويتيين ما زالوا يشعرون بوجود ثأر قديم لهم مع العراقيين وهو غزو صدام لهم عام 1990"، ويتابع "وساعد على ذلك الأحداث التي جرت منذ عام 2003 ، وعدم وجود عناصر قوة في مواجهة التحدي الكويتي أو تأشير حقوق العراق معهم من قبل الحكومة العراقية".
ويعتقد المحلل السياسي أن "الإجراءات الكويتية الأخيرة باحتجاز مدير عام الخطوط الجوية العراقية بطلب من الحكومة الكويتية وسحب جوازه والتحفظ على هذا الجواز من قبل السلطات البريطانية هو جزء من سلسلة طويلة متعاقبة من الإجراءات التي تتخذها الكويت في سبيل إبقاء العراق ضعيفا ومهمشا وغير قادر على ممارسة دوره الطبيعي"، وفقا لتعبيره.
وكانت المحكمة البريطانية أعلنت عن تمديدها لحجز الكابتن كفاح جبار مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى يوم غد الأربعاء، بعد أن تم منعه من السفر وسحب جواز سفره وكل الوثائق الرسمية التي كانت بحوزته في العاصمة البريطانية لندن اثر قيام السلطات الكويتية بإقامة دعوى لدى السلطات البريطانية وهو الآن بانتظار إجراءات قضائية.
ويشير جلو إلى أن "السياسيين العراقيين هم في الأصل مختلفين، ودليل ذلك أنهم لا يستطيعون اتخاذ قرارات بشأن تشكيل الحكومة والاتفاق على صيغ عمل سياسي واضحة، من خلال مسارعتهم إلى دول الجوار مثل إيران وسوريا والسعودية ودول أخرى لأخذ الأذن بتشكيل الحكومة"، وفقا لقوله.
ويستطرد قائلا إن "السياسيين العراقيين أتاحوا الفرصة للتأثير على العراق من قبل أية قرية صغيرة في العالم، من خلال عدم قدرتهم على اتخاذ قرار حاسم بموضوع تشكيل الحكومة واختلافهم الدائم".
وتقوم شركة الخطوط الجوية العراقية في الوقت الحاضر بإدارة وتشغيل النقل الجوي في العراق من خلال التشغيل المشترك مع دول العالم الأخرى بسبب عدم امتلاك الشركة لطائرات خاصة بها.
يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية كانت قد قدمت شكوى للمحكمة الكندية العليا طلبت فيها وقف عملية توريد الطائرات إلى العراق بعد توقيع الحكومة العراقية في 16 نيسان 2008 عقدا مع شركة بومباردير الكندية للطائرات، لشراء 10 طائرات ركاب، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية.
https://telegram.me/buratha
