قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طعنا الى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في القانون الاخير الذي اصدره مجلس النواب بفك ارتباط 5 دوائر من الوزارة والحاقها بمجالس المحافظات.وقال مصدر مسؤول في الوزارة،ان الوزارة قدمت طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا لالغاء القانون، والابقاء على جميع دوائر الوزارة. واضاف ان الوزارة متمسكة بدوائرها لانها تخدم شرائح كبيرة من المواطنيين، بالاضافة الى ان الكثير من المشاريع المتبناة من قبل الوزارة ستتخلخل نتيجة هذا القرار، منوها الى ان الوزارة ارسلت طلب الطعن قبل فترة الى المحكمة الاتحادية، وتنتظر رد المحكمة في ذلك.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha