هدد طارق المشهداني ( الهاشمي ) بانزلاق البلاد إلى الفوضى بعد قرارات الهيئة القضائية وهيئة المساءلة والعدالة الخاصة بالانتخابات، ملوحاً بما أسماه "خيارات عدة" لدى قائمته من بينها اشراك الأمم المتحدة في وضع حل لمشاكل وتحديات تواجه البلاد.
وقال في كلمة له خلال توزيع مكتبه منح مالية لموظفين متضررين من وزارة المالية ومعهد الفنون الجميلة جراء اعمال العنف ، إن "الوضع السياسي الحالي يثير القلق حول مستقبل الديمقراطية بسبب عرقلة بعض الاطراف (لم يسمها) عملية تشكيل الحكومة بحسب ما أظهرته نتائج الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أن "تلك الأطراف تقوم بمحاولات جادة غير مشروعة لتغيير نتائج الانتخابات والتدخل في عمل القضاء العراقي وتسييسه".
وأضاف المشهداني أن "القضاء العراقي وهيئة المساءلة والعدالة فشلا في حماية استقلاليتهما"، معتبراً أن "القرارات التي صدرت عنهما والمسيسة ستلقي بظلالها السلبية وستدخل البلاد في منزلق خطر حتى لو شكلت الحكومة الجديدة"، وفقا لقوله.
ويتوقع أن تؤدي عمليات إعادة احتساب الاصوات وقرارات أصدرتها هيئة المساءلة والعدالة ومنها حذف اصوات 52 من المرشحين بينهم أعضاء في القائمة العراقية، إلى منح قائمة المالكي التفوق وجعل قائمة علاوي بالمرتبة الثانية.
وبين المشهداني أن "ائتلاف العراقية حاول اقناع الكتل السياسية الأخرى بوضع حل عاجل للقرارات التي صدرت عن هيئة المساءلة والعدالة والهيئة القضائية الانتخابية، إلا أن الرد كان من بقية القوائم الإبقاء على محاربة العراقية حتى طالت المرشحين الفائزين في الانتخابات"، مبيناً أن "الكتل السياسية الأخرى تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة بإعتبار العراقية الفائزة بمقاعد اكثر من بقية القوائم".
وأشار إلى أن "العراقية أجرت حوارات خلال زيارتها إلى القاهرة مع الجامعة العربية لإطلاعها على أخر المستجدات والتحديات التي تقف امام تشكيل القائمة العراقية الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "العراقية وبعد نفاذ الخيارات امامها، سيبقى لها خيار يتمثل بتقديم طلب إلى الجامعة العربية لإشراك الأمم المتحدة في وضع حل للأزمة في العراق".
وكان علاوي قد طالب الأمم المتحدة عبر اتصالات أجراها معها بـ"التدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق بوصفه ما زال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولأن عملية عد وفرز أصوات الناخبين قد جرى تسييسها".
https://telegram.me/buratha
