عرض عضو الائتلاف الوطني ووزير النفط السابق الدكتور ابراهيم بحر العلوم، مشروعاً لحل الأزمة يقضي بتشكيل "مجلس الدولة". ويأتي اقتراح بحر العلوم متزامنا مع تأكيد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي بأن البلاد تعيش فراغا دستوريا، يمثل خطرا يفوق كل الأخطار، معتبرا قرار هيئة المساءلة والعدالة، بأنه قد فتح نقاشات جديدة ليست في مصلحة الانتخابات.وقال بحر العلوم ان هذا المشروع يرتكز على جمع ممثلي الكتل الفائزة وفق أوزانهم النيابية وبمعدل عضوين عن كل 30 مقعدا، أي بمعنى أن يتألف هذا المجلس من الدكتور علاوي مع اثنين من اعضاء قائمته، وكذلك المالكي، بنفس النسبة ايضا، بالاضافة الى التحالف الكردستاني، ممثلا بعضوين فقط والائتلاف الوطني ايضا مع امكان تمثيل الاخير بثلاثة اعضاء في اطار جمع بعض القوائم الصغيرة المتفرقة اليه.واوضح أن المجلس المقترح ياخذ على عاتقه رسم سياسة الدولة على مدى السنوات الاربع المقبلة من خلال الاتفاق على البرنامج الحكومي على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية من دون ان يكون معنيا بتنفيذ هذه السياسات، لأن موضوع تنفيذها يترك لطبيعة التحالفات بين القوى الكفيلة بانتاج الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
