نظم العشرات من المزارعين في محافظة واسط، الاثنين، تظاهرة سلمية احتجاجاً على قرار وزارة التجارة بتخفيض أسعار شراء الحنطة، مطالبين وزارتي التجارة والصناعة باستلام منتجاتهم الزراعية، فيما شدد اتحاد الجمعيات الفلاحية على ضرورة تلبية تلك المطالب لمنع تراجع القطاع الزراعي في المحافظة، في وقت نفى مسؤول محلي وجود قرار رسمي بتخفيض أسعار شراء الحنطة.
وقال منظم التظاهرة الفلاح مهدي علي مناحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من فلاحي محافظة واسط خرجوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس محافظة واسط احتجاجاً على قرار وزارة التجارة بتخفيض أسعار شراء الحنطة والشعير بنسبة كبيرة مقارنة مع الموسم الماضي، بالإضافة إلى عدم استلام محصول الشعير للموسم الحالي"، واصفاً القرار بـ "المؤامرة الكبيرة للقضاء على القطاع الزراعي في العراق".
وأضاف مناحي أن "التظاهرة تهدف إلى دعوة الحكومة المركزية إلى إعادة النظر بقرار وزارة التجارة ودفعها لاستلام محصول الشعير من الفلاحين".
وكانت وزارة التجارة تشتري الطن الواحد من محصول الحنطة الذي يسوقه الفلاح في الموسم السابق بـ 950 ألف دينار للدرجة الأولى و850 ألف دينار للطن الواحد من الدرجة الثانية، فيما تشتري طن الشعير بـ 725 ألف دينار عراقي، وأعلنت أنها خفضت سعر شراء الحنطة من الدرجة الأولى إلى 580 ألف دينار في حين ترفض استلام محصول الشعير هذا الموسم.
من جانبه، ذكر أحد المتظاهرين رحيم وحيد الهاشم أن "غالبية فلاحي المحافظة اقترضوا مبالغ مالية من المصارف على أمل تسديدها نهاية الموسم الحالي بعد بيع محصول الحنطة لوزارة التجارة".
ووصف الهاشم في حديث لـ"السومرية نيوز" القرار بـ "المجحف وغير الوجداني"، مطالباً اللجنة الزراعية العليا في البلاد بالعدول عنه والعودة إلى اعتماد الأسعار السابقة".
من جهته، عزا مشارك في التظاهرة يدعى ضياء رزاق السبب الرئيسي وراء تخفيض الأسعار إلى "تسويق كميات كبيرة من الحنطة لوزارة التجارة عن طريق التجار خلال الموسم الماضي"، محملاً نيوز"، الحكومة مسؤولية دخول الكميات الكبيرة من الحنطة المستوردة الى وزارة التجارة واعتبارها منتجا محليا"، مطالبا بضبط الحدود وعدم تحميل الفلاح مسؤولية فشل القطاع الزراعي في البلاد".
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في واسط حسن نصيف مظلوم إن "تخفيض الأسعار سيصيب القطاع الزراعي بانتكاسة كبيرة مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي"، داعياً الحكومة المركزية إلى "اعتماد الأسعار السابقة وإلزام وزارتي التجارة والصناعة والمعادن باستلام الإنتاج الزراعي من الفلاح العراقي خاصة المحاصيل التي تدخل في الصناعة الوطنية مثل زهرة الشمس والقطن، إضافة إلى وضع سقف زمني لتسديد مبالغ الحبوب المسوقة للفلاحين".
وشدد مظلوم على "أهمية تحديد أسعار شراء المحاصيل الزراعية مع بداية الموسم وليس في نهايتهـ، ووضع ضوابط صارمة تمنع دخول أي منتج زراعي من دول الجوار لحماية الإنتاج المحلي".
من جهته، نفى رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة واسط كاظم كريم وجود قرار رسمي يقضي بتخفيض أسعار شراء الحنطة وعدم استلام محصول الشعير لهذا العام، قائلاً إنه في حال صدور هكذا قرار، ستكون مطالب الفلاحين مشروعة وسنعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة".
https://telegram.me/buratha
