أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أن الائتلاف سيعقد مع الائتلاف الوطني العراقي مساء اليوم اجتماعا حاسما لتشكيل "تحالف" بينهما استعدادا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الاجتماع يعقد بين الائتلافين، مساء اليوم، وسيتضمن الاتفاق على وضع الآليات واللمسات النهائية على دخول الائتلافين في تحالف سياسي موحد لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة".
وأوضح الحسني أن "حديث بعض وسائل الإعلام عن الإعلان عن التحالف بين الائتلافين اليوم أو غدا هو أمر سابق لأوانه"، مؤكدا أن "المفاوضات لم تحدد موعد زمني للإعلان عن التحالف بين الائتلافين".
وأكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون أن "الائتلاف متمسك بترشيح زعيم الائتلاف ورئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية رئاسية ثانية".
ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، حيث أعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد،
أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و"انحناء" من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.
https://telegram.me/buratha