كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، أن الأخير قرر سحب ترشيحه لتولي ولاية رئاسية ثانية، مبينا أن الائتلاف قدم حاليا ثلاث شخصيات لهذا المنصب إلى الائتلاف الوطني العراقي، فيما لفت مصدر آخر إلى أن اللجنة التي شكلها الائتلافان عقدت اجتماعات خلال اليومين الماضيين للتوصل إلى مرشح تسوية.
وقال القيادي، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر سحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء لفترة ثانية ، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون رشح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس الوزراء اثنان منها من قيادات حزب الدعوة هما علي الأديب وحيدر العبادي أما الثالث فهو وزير النفط المنتهية ولايته حسين الشهرستاني".
وأضاف القيادي، وهو من صقور ائتلاف المالكي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ائتلاف دولة القانون قدم هذه الشخصيات إلى الائتلاف الوطني العراقي لغرض مناقشتها من قبل الطرفين، قبيل الاتفاق على مرشح واحد لتولي منصب رئيس الوزراء".
وكان عدد من وسائل الإعلام العراقية والدولية نقلت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون تحدثت عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف لوجود قناعة لدى العديد من أعضائه بشأن رفض الكيانات السياسية لترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي لولاية رئاسية ثانية، وجاءت هذه التسريبات بعد اجتماعات ائتلافي دولة القانون والوطني في إيران، وسط حديث عن عدم التوصل إلى مرشح متفق عليه لرئاسة الوزراء.
من جانبه، قال مصدر سياسي مطلع على المفاوضات التي جرت بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون أن "اللجنة التي شكلها الائتلافان والمتكونة من 8 أعضاء عقدت اجتماعات يومي الأربعاء والخميس الماضيين للتوصل إلى مرشح تسوية لمنصب رئيس الوزراء".
وأوضح المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "اللجنة تضم من الائتلاف الوطني كريم اليعقوبي وقصي السهيل وفالح الفياض ومحمود الهاشمي، ومن ائتلاف دولة القانون علي الأديب وطارق نجم العبد الله وعبد الحليم الزهيري وحسن السنيد".
وتوقع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "يتوصل الطرفان إلى الاتفاق بشأن مرشح الكتلتين لمنصب رئيس الوزراء خلال الفترة القليلة القادمة".
https://telegram.me/buratha