اعلنت وزارة الاتصالات ان لا علاقة لها باداء شركات الهاتف النقال وما تشوبه من رداءة كبيرة في معظم مناطق البلاد. وقال مستشار وزير الاتصالات ليث السعيد في تصريح اورده المركز الوطني للإعلام ان الوزارة لا تملك صلاحيات محاسبة هذه الشركات موضحا ان القانون الذي سنه الحاكم المدني بول بريمر عام 2004 جرّد الوزارة من جميع صلاحياتها تجاه شركات الهاتف النقال. ولفت إلى عدم وجود تنسيق بين الوزارة والهيئة، موضحا ان مهمة الهيئة هي مراقبة شركات الهاتف النقال حصرا، وتدقيق عملها على وفق التراخيص الممنوحة. من جانت اخر، افاد السعيد بعقد اجتماعات مع الجانب الاميركي لتسلم الترددات اللاسلكية المستعملة من قبل القوات الاميركية. وأضاف ان تلكؤا كبيرا ساد عملية تسليم جميع الترددات، مستدركا بالقول: «ان العمل جار على تسلمها تباعا وفقا لاتفاقية الاطار الاستراتيجي».
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha