أكد وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود تكثيف الحكومة اتصالاتها مع الدول الصديقة وخصوصا الدائمة العضوية في مجلس الأمن، للعمل على إخراج العراق من طائلة البند السابع. ووصف الحاج حمود الاتفاقات التي حصلت مع الدول الدائمة العضوية بشأن غلق ملفي النفط مقابل الغذاء وأسلحة الدمار الشامل، بالإيجابية. وأشار حمود في حديث صحفي إلى أن ملف الكويت الذي يضم الحدود والتعويضات سيتم البحث فيه بعد انتهاء الانتخابات التشريعية المقبلة. ودعا حمود الجانب الكويتي إلى تفهم الظروف التي تم خلالها ترسيم الحدود بين البلدين بعد حرب تحرير الكويت عام 1991. وكانت الخارجية العراقية نشرت اليوم إعلانا في الصفحة الأولى من صحيفة الصباح الحكومية دعت فيه المواطنين ممن يمتلكون وثائق أو ممتلكات كويتية استولى عليها النظام السابق إلى تسليمها إلى الوزارة لتقوم بإعادتها إلى الجانب الكويتي تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، طبقا لما ورد في الإعلان.
https://telegram.me/buratha
