اكدت وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار ان هدم بعض المواقع الاثارية من قبل بعض الجهات يخالف قانون الآثار النافذ رقم 55 لسنة 2002.وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان القانون يشدد على عقوبة المتجاوزين على المواقع الاثرية والتراثية. وأضاف ان الامانة العامة لمجلس الوزاراء عممت مؤخرا على وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة على ضرورة مراجعة الهيئة العامة للاثار والتراث واخذ رأئيها على اقامة أي مشروع في المواقع الاثارية. واهابت وزارة الدولة لشؤون السياحة مالكي المباني والدور التراثية ومنظمات المجتمع المدني بمراجعة الهيئه المذكورة عند اجراء أي تغيير في مبنى اثري او تراثي، وعدم مخالفة بنود القانون.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha