أكد علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن ٧٦٦ اسما جديدا لمرشحين قد يشملون بالمنع من خوض الانتخابات ستقدم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات غدا.
وأشار في تصريح صحفي إلى أن الأسماء الجديدة ليست ضمن الأسماء التي استبدلت بها الكيانات للمشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة، بل إن هذه الأسماء تم تقديمها من قِبل المفوضية لتدقيقها مؤكدا أن الأسماء المستبدلة ستخضع هي الأخرى للتدقيق من قِبل الهيئة لإصدار القرار بها.
وحول المعايير التي تعتمدها الهيئة في تشخيصها للمشمولين بالإبعاد عن الانتخابات قال اللامي: «نحن نعتمد فقرات قانون هيئة المساءلة والعدالة التي تطبق على الجميع دون استثناء».
إلى ذلك أكد كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قيام بعض الكيانات السياسية باستبدال مرشحيها بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، موضحا أن هذه الكيانات اختارت عدم اللجوء إلى عملية الطعن. وحول عدد المرشحين الذين قُبلت طعونهم وتم استثناؤهم من قرارات هيئة المساءلة والعدالة قال التميمي إن «أكثر من 90 مرشحا قدموا طعونهم إلى المحكمة التمييزية من أصل العدد الكلي (511 مرشحا مبعدا) تم استثناء نحو 56 مرشحا بحسب كتاب رسمي من قِبل هيئة المساءلة والعدالة، سيما بعد أن قدموا الأدلة إلى هيئة المساءلة والمحكمة التمييزية بعدم انتمائهم إلى حزب البعث المحظور».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن كتلا سياسية استبدلت بنحو 60 من مرشحيها الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة من خوض الانتخابات النيابية المقبلة. وأوضح رئيس الإدارة الانتخابية القاضي قاسم العبودي في تصريحات صحافية: «بلغ عدد المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة 517 مرشحا». لافتا إلى أن «الهيئة استثنت 55 مرشحا من المستبعدين»، مضيفا أن «بضعة كيانات سياسية استبدلت بنحو 60 مرشحا من الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة».
وحول عدد الذين تم استبعادهم من الترشيح للانتخابات بعد ثبوت حالات تزوير لوثائقهم وشهاداتهم الدراسية، أكد التميمي: «بلغ عدد الأشخاص الذي تم إبعادهم بسبب ثبوت حالات تزوير لوثائقهم الدراسية نحو 55 مرشحا وبحسب الكتب الرسمية الصادرة من وزارتي التعليم العالي والتربية»
وعن الإبعاد لأسباب أخرى أوضح: «تم إبعاد نحو 21 شخصا لأسباب جنائية (جنح مخلة بالشرف) وبحسب الكتاب الصادر من وزارة الداخلية، و25 آخرين كونهم ينتمون إلى وزارة الدفاع، وبحسب قانون الانتخابات يجب أن لا يكون المرشح منتسب إلى إحدى الوزارات الأمنية، فضلا عن إبعاد 23 مرشحا لانتسابهم إلى وزارة الداخلية»،
مشيرا إلى أن «مجموع الذين تم استبعادهم من الترشيح وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة واللجان الأخرى المرتبطة بالوزارة (الداخلية والأمن الوطني والتعليم العالي والتربية) فإن العدد يقارب 572 مرشحا والذين أبعدوا من الترشيح وفقا لضوابط قانون الانتخابات في البلاد».
إلى ذلك، نفى رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق، وعضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، قيام المرشحين الذين استُثنوا من إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بإعلان البراءة من حزب البعث المحظور الأمر الذي أتاح لهم شطب أسمائهم من قوائم المبعدين، مؤكدا أن «تشابه الأسماء كان أحد الأسباب التي استثنت المبعدين بحسب قرارات هيئة المساءلة والعدالة، دون أن يعطوا هؤلاء أي تعهد أو إعلان البراءة»،
مضيفا: «قسم ممن استُثنوا من القرارات قد تركوا حزب البعث المنحل منذ العام 1993 وبالتالي فإنهم غير مشمولين بالاجتثاث وفقا للمادة الدستورية التي تنص على عدم شمول الأعضاء الذين تركوا الحزب قبل عشر سنوات من تاريخ سقوط النظام عام 2003» مبينا أن «عدد الأسماء التي استُثنيَت من الإبعاد وصل إلى نحو 95 اسما».
https://telegram.me/buratha
