قال رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ان البرلمان اقر في دورته الاولى خلال اربعة اعوام 198 قانونا، مؤكدا اتخاذ اجراءات تحد من عملية استخدام المال العام في الدعاية الانتخابية.وذكر السامرائي في مؤتمر صحفي عقده امس بمناسبة انتهاء الفصل التشريعي الاخير: ان "هذه النسبة المنجزة جيدة على وفق التجاذبات السياسية التي شهدها المجلس، وتعطيل بعض جلسات مجلس النواب، فضلا عن الوقت الذي استغرق فيه المجلس لمناقشة قانون الانتخابات.
واضاف ان "المرحلة الاخيرة شهدت انجاز قوانين مهمة منها تعديل قانون الخدمة المدنية وزيادة رواتب المتقاعدين، واقرار قانوني الخدمة العسكري والمنظمات غير الحكومية، وفك ارتباط الدوائر البلدية والشؤون الاجتماعية وربطها بالمحافظات، وايضا موازنة العام 2010".وتابع السامرائي: "لم اجد الجدية في التعامل مع قانون الصحفيين وكنت اتمنى ان يصوت عليه في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية فيهما حالة خلافية.
وتطرق السامرائي الى الدور الرقابي للمجلس، قائلا: ان "الدور الرقابي الذي قام به مجلس النواب حرك حالة الركود بهذا الخصوص، وبدأت الدوائر بالتحرك على اثر ذلك"، محملا "مجلس الوزراء مسؤولية عدم اصدار قانون الخدمة الاتحادي بسبب عدم ارساله للاسماء لهذا المجلس.وعن الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، قال رئيس البرلمان: انه "لا احد يستطيع الطعن بهذه الهيئة، ولكن في بداية الامر وعند تشكيلها حاول بعضهم عرقلة الموضوع بحجة ضرورة النظر بالمرشحين لهذه الهيئة وضرورة ضمان عدم انتمائهم لحزب البعث.
رئيس مجلس النواب اشار الى ان البرلمان قام "بجهد كبير بشأن محاسبة الاجهزة الأمنية، وتم الاستماع لقادة هذه الاجهزة، وكنا بانتظار تقرير لجنة الأمن والدفاع، ولكن فوجئنا ان اللجنة ارسلت نسخة من التقرير لي مكتوب عليه سري وشخصي، كأنها تطلب مني عدم تعميمه على الاعضاء".واستبعد السامرائي ان تتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لبحث تقرير اللجنة.
وزاد ان "المجلس حدد من خلال الموازنة العامة آليات عمل قانون السلوك الانتخابي من خلال تحديد نظام التعيينات وتخفيض المنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية لكي يضمن عدم استخدام الاموال في الدعاية الانتخابية"، منوها بانه "في ضوء الاعتراضات التي وردت من قبل كتل سياسية بشأن تطبيق قانون السلوك الانتخابي الذي يمنع استخدام الاموال العامة في الدعاية الانتخابية لصالح الكتل السياسية ومنها ائتلاف دولة القانون، جعل المجلس يتخذ بعض الاجراءات التي تحد من عملية استخدام المال العام في تلك الدعاية.ودعا الحكومة ومجلس النواب المقبلين الى محاربة الفساد الذي يهدد مستقبل العراق، مشددا على وجوب اتخاذ اجراءات سريعة من قبل الحكومة المقبلة للقضاء على هذه الظاهرة.من جهة ثانية وصف السامرائي اتساع الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية بالخطيرة، وطالب بايقافها، معربا عن اعتقاده بان هذه العمليات بدأت تستثمر لاعتبارات انتخابية.وبين ان "الشكاوى التي تردنا تؤكد ذلك، لذا لابد ان يكون مجلس القضاء الاعلى دقيقا، وان يتخذ اجراءات سريعة لحسم هذا الموضوع.
https://telegram.me/buratha
