اصدر الائتلاف الوطني العراقي بيانا ادان فيه بشدة الاعمال الارهابية الاخيرة في العاصمة بغداد التي استهدفت عددا من الفنادق ، ومديرية الادلة الجنائيةالتابعة لوزارة الداخلية، وكذلك استعرض فيه ابرز الجوانب الايجابية في مشروع الموازنة المالية الاتحادية لعام 2010 االذي تم اقراره من قبل مجلس النواب العراقي يوم امس الاول، الثلاثاء، وتطريق في بيانه الى الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل انصاف الفئات والشرائح المحرومة من ابناء الشعب العراقي، وتقليص الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية.
وفيما يلي نص البيان:
ببالغ الحزن والأسى نعزي أبناء شعبنا العظيم وذوي الضحايا في التفجيرات العمياء الأخيرة، ونسأله تعالى أن يتغمد شهداءنا الأبرار بجنته الواسعة وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى والمعلولين بالشفاء العاجل.
يا شعبنا الكريم..
لقد بذل الائتلاف الوطني العراقي جهوداً كبيرة ومتواصلة من اجل إقرار موازنة عام 2010 وإجراء التعديلات اللازمة عليها، تلك التعديلات التي تصب في خدمة الصالح العام، ونفع الطبقات المحرومة من أبناء شعبنا كما وترسي دعائم التطور والبناء. وقد انطوى تشريع الموازنة العامة للبلاد والمصادقة على مكاسب كثيرة ومهمة منها:
1- منح مجالس المحافظات المنتخبة والمحافظين صلاحيات الصرف والاعمار ومتابعة المشاريع وتنفيذها في محافظاتهم من خلال تخصيص الموازنة الاستثمارية اللازمة لذلك ومنع إجراء أي مناقلات ضمن هذه التخصيصات ودون الرجوع للسياقات المركزية الغارقة في الروتين والمعرقلة لفرص النمو والبناء.
2- ترشيق الرواتب والامتيازات والمخصصات للهيئات الرئاسية الأربع وأعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات العليا في البلاد وتخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وصرف ذلك في معالجة ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية مثل مرضى السرطان وغيره.. ومناقلة البقية الى تخصيصات وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات.
3- دعم المحافظات المنتجة للثروة الوطنية بأستحصال موارد مالية لها عن كل برميل نفط خام تنتجه، ونفط مكرر في مصافي المحافظة وعن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي وكذلك 20 دولارا من الرسوم المستحصلة عن كل زائر أجنبي الى العتبات المقدسة يعطى لأهالي تلك المحافظات على أن يصرف لذلك في إطار إنعاش المحافظة وتطوير قطاعاتها الخدمية.
4- التأكيد على ضرورة توزيع الموارد والثروات الوطنية على كافة أبناء الشعب العراقي بالعدالة والإنصاف وفق النسب السكانية ونتائج الإحصاءات الرسمية وفي هذا الاتجاه يدعو الائتلاف الوطني العراقي الحكومة ووزارة المالية تحديداً الى ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه الموازنة والاستفادة من الصلاحيات والمخصصات المقرة فيها، وكذلك ندعو الحكومة الى الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وتقديم أسماء إدارته الى مجلس النواب من اجل المصادقة عليهم وعلى غيرهم من الدرجات الوظيفية الأخرى في جلسة استثنائية للمجلس. ونعتقد أن وجود هذا المجلس المهم سيقوم بتنظيم فرص العمل التي تتيحها هذه الموازنة والمقدرة بـ 115 ألف فرصة عمل وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحاجة الفعلية للمواطن والبلد وشمول جميع أبناء العراق بها بعيداً عن المحاصصة والوساطات والمناكفات الحزبية الضيقة.
هذا فيما نشدد على أهمية إجراء الإحصاء السكاني في موعده المحدد من اجل الاحتكام الى معايير موضوعية ودقيقة في توزيع الثروة الوطنية والمشاريع السيادية كما ونؤكد لأبناء شعبنا الكريم بأن الائتلاف الوطني العراقي سيستمر بمعالجة كافة الملفات السياسية والأمنية بالطريقة ذاتها والمنهج البناء.
سنعتمد معكم مبادئ المبادرة الهادفة والمتابعة الجادة، والمكاشفة الواضحة، بعد كل انجاز ومبادرة نقدم عليها.
ولا ننسى تقديم شكرنا الكبير لكل الأخوة اعضاء مجلس النواب الذين آزرونا وصوتوا معنا لتحقيق هذه المكاسب المهمة.
كما نعدكم بإصدار بيانات لاحقة حول مبادرة الائتلاف الوطني في موضوعي الأمن والانتخابات، وكل ما يراه الائتلاف الوطني العراقي بحاجة الى شرح وتوضيح.
راجين بذلك رضا الله تعالى وخدمة أبناء شعبنا العزيز
الائتلاف الوطني العراقي
27 / 1/ 2010
https://telegram.me/buratha