اكد عضو مجلس النواب العراقي النائب عادل برواري عن التحالف الكردستاني ان اجراءات هيئة المساءلة والعدالة هي قانونية ودستورية زيجب الاخذ بقراراتها.
وقال برواري في اتصال هاتفي مع ( واع) اذاما اردنا ان نبني دولة القانون ودولة المؤسسات يكون فيها الدستور هو الفيصل فيجب ان ناخذ بقرارات الهيئة لان القانون يشمل الجميع ولاسلطة على القانون.
مضيفا ان المشمولين بقرارات الهيئة سواء الكيانات او الاشخاص يمثلون كل مكونات الشعب العراقي ولم يتم شمول مكون معين دون سواه ولم يحصل اجحاف بحق اي منهم .
موضحا ان من حق المشمولين بهذه القرارات تقديم شكوى او اعتراض قانوني الى الهيئة التميزية المكونة من سبعة قضاة حيث تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب ومن حق الجميع الاحتكام الى هذه الهيئة.مشيرا الى عدم وجود خلل او اجحاف او موضوع كيدي فيما يخص عمل هيئة المساءلة والعدالة .
https://telegram.me/buratha
