أعلن الائتلاف العراقي الموحد، اليوم الثلاثاء، أن الشروط التي وضعها لإقرار الموازنة لم تكن ذات دوافع انتخابية كما تدعي بعض الأطراف السياسية، وبين أن تأسيس مجلس اتحادي يشرف على التعيينات في الدولة سيساهم في خلق فرصة عادلة لجميع المواطنين، فيما أكد نائب عن اللجنة المالية أن مبالغ الميزانية التكميلية لعام 2009 تم تدويرها ضمن موازنة العام الحالي.
وقال رئيس كتلة الائتلاف العراقي في البرلمان همام حمودي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن "التصويت على إيقاف التعيينات في جميع دوائر الدولة لحين تشكيل البرلمان الجديد يهدف إلى عدم استخدام التعيينات لشراء أصوات الناخبين"، وأضاف أن "الشروط التي وضعها الائتلاف للتصويت على الموازنة ليست دعاية انتخابية كما تدعي بعض الأطراف السياسية".
ولفت سماحته إلى أن "تأسيس مجلس الخدمة الاتحادية سيوفر فرصة كبيرة لنزاهة التعيينات لجميع أبناء الشعب العراقي "، مشيرا إلى أن الهدف من تأسيس المجلس هو "عدم تسييس قضية التعيينات من قبل الأحزاب السياسية".
وتابع سماحته أن "الموازنة العامة ستوفر فرص كبيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي بعد تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمنافع الاجتماعية وإضافة المبالغ التي سيتم الحصول عليها من سمات دخول الزائرين إلى المحافظات، وخاصة التي تمتاز بالسياحة الدينية، لتحسين واقع الخدمات فيها".
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان سامي الاتروشي أن "جميع المبالغ التكميلية ضمن موازنة العام 2009 والتي لم يصادق عليه البرلمان تم تدويرها ضمن ميزانية العام الحالي 2010".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار، منها 23 تريليون لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 تريليون للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ أكثر من 21 تريليون دينار. واعتمدت الموازنة سعر 60 دولاراً للبرميل الواحد من النفط، وأرسلت إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، إلا أن اللجنة المالية في البرلمان أعادت الموازنة للحكومة بعد إجراء بعض التعديلات.
https://telegram.me/buratha
